غوتيريس يطلع أعضاء مجلس الأمن على المبادرة الملكية للولوج إلى الأطلسي وفتح عشرات القنصليات بأقاليم الصحراء المغربية

زنقة 20. الرباط

للمرة الأولى، سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، على الرؤية الملكية التي تروم جعل الساحل الأطلسي “بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا والأمريكتين من خلال تسهيل ولوج بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”.

ومن خلال الإشارة إلى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء في نونبر 2023، أطلع السيد غوتيريش أعضاء مجلس الأمن على مبادرة المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز دور الصحراء المغربية باعتبارها قطبا اقتصاديا إقليميا يساهم في تيسير التجارة بين إفريقيا جنوب الصحراء وباقي مناطق العالم.

وهكذا، صار بإمكان أعضاء مجلس الأمن أن يطلعوا، بالدليل القاطع، على الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل بلورة مقاربة تروم تحقيق التعاون الإقليمي والتنمية التي تمنح حلولا تتجاوز المقاربة الأمنية أو العسكرية المحضة، من خلال تمكين البلدان الإفريقية، لاسيما بلدان منطقة الساحل المعزولة جغرافيا، من الولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية للمغرب.

ويشكل تقرير الأمين العام دعما دبلوماسيا قويا سيتيح للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة الانكباب على المبادرة الملكية الأطلسية، التي تقوم على التعاون جنوب-جنوب المتضامن مع جيرانها الأفارقة، في أفق الاعتراف بها رسميا وإدراجها ضمن سياسات ومشاريع الأمم المتحدة.

كما سلط في تقريره السنوي حول الصحراء المغربية إلى أعضاء مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء، على فتح تشاد لقنصلية عامة بالداخلة في 14 غشت الماضي، وهي الـ29 في الأقاليم الجنوبية، مما يمثل حوالي 42 بالمائة من البلدان الإفريقية.

تأتي هذه الإشارة في سياق دولي عبرت فيه أزيد من 100 دولة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، باعتباره الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.

وللسنة الثالثة على التوالي، يبرز تقرير الأمين العام الدينامية المتواصلة لفتح قنصليات عامة في الأقاليم الجنوبية للمغرب، مسجلا أهمية الدعم الدولي لمغربية الصحراء ولجاذبية التنمية الاقتصادية التي أطلقها المغرب، مما شجع على فتح هذه التمثيليات في هذه المنطقة من المملكة.

وتعزز هذه الدينامية الدبلوماسية، التي استعرضها تقرير الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن، مكانة المغرب على الصعيد الدولي، مما يظهر أن الصحراء المغربية تفرض بشكل متزايد حضورها كقطب للتنمية والاستقرار في مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.