مركز دراسات: دي ميستورا انحرف عن الشرعية وانحاز إلى الطرح الإنفصالي

زنقة 20 ا الرباط

طرح مبعوث الأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في تقرير مفصّل عن مهمته فكرة فاشلة ومنحازة للنظام العسكري الجزائري وصنيعته البوليساريو بتقسيم المنطقة بين المغرب وجبهة البوليساريو كحل في نظره للنزاع المستمر منذ ما يقرب من خمسة عقود، متعمدا في تقريره الذي تدور حوله الشبهات تغافل ذكر أن الجزائر المعرقل الرئيسي للمسار التفاوضي، ودون أن يدين العمليات الإرهابية التي نفذتها جبهة البوليساريو في السمارة، بالإضافة إلى ارتكابه خطأ مهنيا لا يُغتفر حين لم يخبر المغرب بزيارته إلى جنوب إفريقيا ومحولة إقحامها في الملف.

وفي هذا السياق، أكد المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في بلاغ توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “مما لايدع مجالا للشك أن الخطوة الصادمة والمثيرة للجدل التي أقدم عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية دي ميستورا بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية،والتي آثر من خلالها على نفسه طرح حلول مزاجية ذهبت بمخياله إلى حد توزيع تراب المملكة.

وأوضح المركز أن “هذا الأمر ليس بغريب على مبعوث منحرف عن الشرعية سبق وأن خرج بملف الوحدة الترابية إلى تلبية دعوة حكام دولة جنوب إفريقيا، للتداول بشأنها دون سابق إعلان أو مبرر، خارج كل الأوفاق الأممية والدولية وتجاوز غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة.”

وشدد البلاغ على أن “انحراف دي ميستورا مرة أخرى هو انحراف خطير على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، لاتقبل إطلاقا المساس بأسسها وقواعدها.باعتبارها مطروحة على طاولة الأمم المتحدة بشكل حصري بمنطق مسلسل أممي تجاوز كل الأفكار غير السوية”.

وعليه وتأكيدا على هذا المنحى الإنزلاقي المعيب في إدارة مهمة ” الوساطة الأممية ” ، أكد المصدر ذاته، على أن “خروج دي ميستورا مرة أخرى عن الشرعية سيما في الظرف الراهن هو سطو مسلح لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرار علني بتهريب القضية الوطنية الاولى للمغاربة، الى مربعات فاسدة ومتعفنة،تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي خاصة بعد توالي الاعترافات من الدول الكبرى و المؤثرة عالميا بمغربية الصحراء ومن ثمة الإلتفاف على الدور الرئيسي لهيئة الامم المتحدة ومحاولة نزع الطابع الحصري لها بطروحاتها التي تحصلت قبولا واسعا في تعاطيها مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وأبرز البلاغ أنه “مهما كانت مبررات المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة دي ميستورا بشأن تخيل سيناريو التقسيم وهو أمر يوضح حضوره السابق لمناقشة ملف الصحراء المغربية بدولة جنوب إفريقيا ، وكذا علمه المسبق بالمواقف العدائية العلنية لهذا النظام تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية،وانحيازه الماكر والظالم للطرح الإنفصالي، ورغم كذلك إدراكه التام للعبة الخبيثة التي يطلع بها نظام هذه الدولة الفاشيستية حيال كل ما هو مغربي ،إلا أن السيد دي ميستورا قد تحول من حيث لا يدري الى فاعل وشريك رئيسي في فصول المؤامرة الحقيرة التي تنسج خيوطها الخبيثة في السر والعلن ضد الوحدة الترابية للمغرب، من طرف أعداء المملكة الفاسدين ،بتنسيق وتخطيط خطيرين مع النظام العسكري الجزائري المارق”.

وأشار إلى أن “دي ميستورا ليس مسؤول أممي قاصر ، كما لا يمكن رميه بنعوت الغباء أو الفشل أوما دون ذلك ، لكن الثابت أنه يدرك حقيقة هذا النوع من المنزلقات التي تؤسس لها الدعوات المشبوهة والمبادرات الفاجرة،التي تنزع بكل تأكيد الى محاولة تميع المهام الرئيسية والحصرية لهيئة الأمم المتحدة في إدارتها للصراعات والنزاعات، كما أنها تسعى بطرق احتيالية ماكرة الى ضرب القواعد الدبلوماسية العالمية ،وهدم الأسس والركائز وكذا الأعراف الاممية والدولية ذات الصلة.والعمل على خلط الاوراق وإعادة ترتيبها وفق مخططات مكيافيللية أقرب الى ممارسة النصب السياسي والدبلوماسي، بغرض نسف الجهود الاممية وتمييع أدوارها العالمية في حل النزاعات وغيرها”.

وتابع البلاغ “فخطوة دي ميستورا مرة أخرى مهما علا شأن المبررات التي يدفع بها ، إلا أن السماح لنفسه بالخروج عن المنهجية الأممية لقضية الصحراء المغربية من ردهات الامم المتحدة الى أهوائه والأهواء المشبوهة لمن يحركه ، هي في الأصل مدخل خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع احتقار وتقزيم دور هيئة الامم المتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، ومحاولة خلق وسائط وبدائل وهمية، وفبركة منصات ودوائر ومرجعيات سريالية على المقاس ،تهدف من خلالها بطرق سافرة الى شيطنة مهام الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن”

ودعا المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية “صناع القرار بالمملكة المغربية للتعامل بكل صرامة وجدية مع انحرافات دي ميستورا التي لا تنتهي بعيدا عن كل المبررات غير المنطقية التي قد يدفع بها لشرعنة سقطته الفاسدة،ووقف أي شكل من أشكال التعامل معه الى حين تقديم جميع الإستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب ، والكشف عن المرامي والأهداف الظاهرة والخفية التي تقف خلف هذا النوع من المؤامرات المهددة للمسار الاممي لقضية وحدتنا الترابية”.

واعتبر البلاغ أن “دي ميستورا وفقا لما حصل الى حدود اللحظة ، قد أصبح وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة الى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور”.