الجواهري: الوقت حان ليتصدر الاستثمار الخاص قيادة النمو الاقتصادي بالمغرب
زنقة20ا الرباط
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة باتت تتوفر على مختلف الشروط الضرورية التي تسمح للقطاع الخاص بالاضطلاع بدور أكبر في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، والانتقال تدريجيا إلى موقع القيادة في مجال الاستثمار إلى جانب تراجع الاعتماد النسبي على الاستثمار العمومي خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الجواهري، أمس الثلاثاء، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2026، أن الاستثمارات العمومية ستواصل لعب دور أساسي في دعم النشاط الاقتصادي، غير أن الرهان المستقبلي يتمثل في تمكين الاستثمار الخاص من المساهمة بشكل أقوى وأكثر استدامة في تحقيق النمو بعد سنة 2030.
وأشار إلى أن المغرب أطلق خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإصلاحات والآليات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتحفيز المبادرة الاستثمارية، من بينها الميثاق الجديد للاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن الأدوار المتنامية للمراكز الجهوية للاستثمار وبرامج التنمية الترابية الرامية إلى تقليص الفوارق بين الجهات.
وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، أكد والي بنك المغرب أنه سيظل خلال المرحلة المقبلة أحد محركات النمو الاقتصادي، مستشهدا بالبرنامج الاستثماري الكبير الذي تنفذه مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والتي ما تزال تتوفر على إمكانيات توسع إضافية، خاصة في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر.
وكشف الجواهري عن التحضير لاجتماع موسع سيجمع بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب ووزارتي الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف بحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الاستثمار الخاص وتعزيز مساهمته في خلق الثروة وفرص الشغل.
وشدد في هذا السياق على الأهمية الاستراتيجية للمقاولات الصغيرة جدا، التي تشكل أكثر من 90 في المائة من مجموع النسيج المقاولاتي الوطني، معتبرا أن دعم هذه الفئة يظل مدخلا أساسيا لتقوية الاستثمار المنتج وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية.
كما أشار إلى أن المبادرات الموجهة لهذه المقاولات، إلى جانب الأدوار المنتظرة من صندوق محمد السادس للاستثمار، من شأنها أن تساهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، بما يعزز دينامية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.