الودادية الحسنية تستنكر إستهداف القضاة والنيل من شرفهم وتعتبره أمرا ممنهجاً
زنقة20ا علي التومي
حذرت الودادية الحسنية للقضاة سلوكات عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ فترة تستهدف القضاة بشكل مباشر يطال شخصهم ومهنتهم أو بشكل غير مباشر من خلال مؤسسات مرتبطة بأدائهم الوظيفي.
وسجلت الودادية، في بلاغ لها توصل موقع Rue20 بنسخة منه ، أنها العديد من الافتراءات الكيدية والاتهامات المجردة من أي إثبات يعضدها، بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات الى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم أشخاص وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيل في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات اخرى غير معلومة”.
ولفت البلاغ، إلى أن هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم كأشخاص وتشكك في أدائهم الوظيفي في إطار المؤسسات الفاعلة في القطاع، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة، بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل الى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي.
وفي هذا الصدد أعلنت الهيئة “تضامنها اللامشروط مع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت؛ صحة أي منها، وتضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته”.
وأشارت الهيئة إلى أنها بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي، وباقي النصوص ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة، بالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين.
واكدت ذات الهية ان الودادية الحسنية للقضاة قد شكلت خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته”.
إلى ذلك اهابت الودادية الحسنية للقضاة برؤساء المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة، التعاون مع الخلية المذكورة قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع المسؤولين القضائيين.