راشيد الطالبي: ورش الحماية الإجتماعية سيحد من العنف ضد النساء

زنقة 20 | الرباط

عبر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن اعتزاز المجلس بـ”مسيرة الإصلاح التي نسير فيها بخطوات ثابتة في مجال المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الأوراش الوطنية التي يتم إنجازها بقيادة جلالة الملك”.

وأكد العلمي في كلمة له بأشغال اليوم الدراسي الخاص بتخليد اليوم العالمي للمرأة حول موضوع “مدونة الأسرة ومداخل تحقيق المساواة” المنظم بمقر مجلس النواب، أنه “من ضمن الأوراش التي سيكون لها آثار مباشرة على وضعية النساء وتمكينهن وتعزيز المساواة بين الجنسين، يمكن أن نذكر ورش الحماية الاجتماعية، لأنه سيمكن من تلبية احتياجات النساء المتنوعة والتصدي لما تتعرضن له من تمييز وإقصاء سواء في مجال العمل أو الصحة. كما أنها ستتيح لها الاستفادة من الخدمات الصحية والتمتع بحقوقها الإنجابية، بما يحقق لها تدريجيا التمكين والاستقلالية الاقتصادية، والحد من العنف ضد النساء، كما سيتيح لهن المشاركة في الحياة العامة”.

وتابع رئيس مجلس النواب أن “هذه الفرص لا تعود بالنفع فقط على النساء بل على المجتمع ككل، نظرا لكونها تحدث تحسنا في المؤشرات الوطنية من قبيل تخفيض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد، والحد من تزويج القاصرات بسبب عدم التمكن من تلبية احتياجات الأسر الصحية والتعليمية، وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين.

وقال العلمي إن “مسيرة المغرب من أجل المساواة، التي أرسى أسسها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، وعززها دستور المملكة لسنة 2011، هي مسيرة شاملة لما هو قانوني واجتماعي واقتصادي تشكل مصدر اعتزاز لنا جميعا، ولكن، لا بد من مواجهة عدد من التحديات وفي مقدمتها ذلك المتعلق بتأويل النصوص القانونية وتطبيقها، ومن ضمنها مدونة الأسرة، حيث لا زالت بعض العراقيل تحول دون التطبيق السليم لمقتضياتها، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، كما جاء في خطاب جلالة الملك، “مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.

ومن هنا وجب التذكير، يضيف العلمي أنه “بمواكبة مع إصلاح هذا القانون علينا أن نراعي الجانب الثقافي ومعالجة التصورات الخاطئة حول المدونة، وحول العلاقة بين النساء والرجال داخل الأسرة وفي مختلف الفضاءات، والأدوار الاجتماعية لكل منهما، وهو التحدي الذي يتطلب منا جميعا مجهودات قصد محاربة الصور النمطية السائدة في المجتمع، بدء من الأسرة فالمدرسة فالإعلام وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.

وأشاد العلمي بـ”المجهودات التي يقوم بها مختلف الفاعلين الوطنيين الرسميين منهم وغير الرسميين، وأن أثمن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ، الذي يكون له دور كبير إن على مستوى الاستفادة من التجارب الفضلى في مختلف بقاع العالم ، أو على مستوى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في مجال المساواة بين الجنسين ، وهو التعاون الذي نترجم به إرادتنا القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك وخصوصا في مجال حماية الحقوق الإنسانية للنساء والإسهام في تطويرها ، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الجنس”.