التقدم والإشتراكية دخل طول وعرض فبنكيران :النقاش حول تعديل المدونة يتعين أن يكون هادئاً بعيداً عن التخوين والتكفير
زنقة 20 | الرباط
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2024، أن على المقترحات الواردة في مذكرته لتعديل مدونة الاسرة ، والتي تستند حسبه إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من التزامٍ واضحٍ بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من مُلاءماتٍ تشريعية، وما يُــقِــرُّهُ من مرجعيةٍ إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور.
كما تستند المذكرة حسب تصريح المكتب السياسي، إلى “المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادُنا والتزمت بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ آخر صيغة للمدونة قبل عشرين سنة مضت، وأيضاً إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي تُــــوجد قضيةُ المساواة في قلبها وجيناتها”.
الحزبَ اعتبر أن ” إصلاحَ مدونة الأسرة جزء من مسارنا الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، و ينبغي أن يُفرز مُراجعاتٍ عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أُسُسِ الأسرة المغربية بجميع مكوناتها”.
و شدد على أن “النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشاً هادئا، ناضجاً ومسؤولاً، بعيداً عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مُصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كَنَفِ الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية.” في إشارة منه للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لحزب العدالة و التنمية.
و اعتبر أن ” المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، و الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيُعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين”.