الحكومة ترد على أنباء التعديل الوزاري : مرتبط بتوفر شروط دستورية وسياسية
زنقة 20 ا الرباط
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن التعديل الحكومي إجراء سياسي و دستوري يتطلب إجراءات و مجموعة من الشروط.
و قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه حينما تتوفر هذه الشروط سيتم المضي في هذا الشأن.
و في رده على تصريحات أحزاب المعارضة حول “غياب” الحكومة عن جلسات البرلمان، أكد بايتاس أن “موضوع حضور الحكومة في البرلمان منظم ومؤطر بالدستور وبالأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان”.
وقدم بايتاس، معطيات حول نسب حضور الحكومة داخل البرلمان، حيث أكد أنه “على المستوى المتعلق بالرقابة في الشق المتعلق بالأسئلة الكتابية داخل داخل مجلسي البرلمان توصلت الحكومة إلى غاية يوم الأربعاء 24 يناير بـ19273 سؤالا في حين أن الولاية التشريعية السابقة تلقت الحكومة السابقة 11 ألف سؤال”.
وأوضح بايتاس، أن “الحكومة الحالية أجابت عن 13533 سؤال بنسبة بلغت 21 في المائة”، مشدد على أن هذا الرقم الكبير من الأجوبة يؤكد على أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات وميكانيزمات الرقابة التي منحها الدستور للبرلمان”.
وشدد بايتاس على أن “الحكومة تحترم مؤسسة البرلمان وتعتز بالنقاش الإيجابي والذي يدور في مختلف اللجان والجلسات العامة