تلويح الإتحاديين بتفعيل ملتمس الرقابة.. الحكومة تؤكد أن الإجراء له ضوابط وفق الدستور

زنقة 20 | الرباط

ردا على الموقف الذي عبر عنه مؤخرا ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمتعلق بعزم حزبه تقديم ملتمس الرقابة ضدّ الحكومة ، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن مختلف الإجراءات و الميكانيزمات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية لها ضوابط للجوء إليها.

و قال بايتاس، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المغرب يعيش في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي و الحكومة تتعامل مع الموضوع على هذا الإطار.

ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كان قد جدد موقفه السياسي الرامي الى تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة وذلك تأكيدا لمضامين اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد قبل ايام بالرباط.

لشكر و خلال مروره في البرنامج الإذاعي “ديكريبتاج” ، كشف إعتزامه التوجه نحو تفعيل ملتمس الرقابة الرامي لإسقاط الحكومة.

و ينص الفصل 105 من الدستور على أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، في وقت “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم”.

وتبعا لمنطوق الدستور “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، مبرزا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة”.