الإستقلال مهدد بالإغلاق في أزمة لم يشهدها منذ رحيل مؤسسه علال الفاسي
زنقة 20 ا الرباط
بات حزب الإستقلال مهدد بـ”الإغلاق” بعد الحديث عن توجيه وزارة الداخلية إشعارا تطالب أمينه العام المنتهية ولايته نزار بركة، والذي “فشل” في عقد المؤتمر الوطني للحزب لأزيد من سنتين، (تطالب) بتسوية الوضعية القانونية لحزب علال الفاسي.
ويعيش حزب الإستقلال المشارك في الحكومة والذي دعا أمينه العام (نزار بركة) مؤخرا إلى تخليق الحياة العامة إشكالا قانونيا لم يعرفه منذ وفاة مؤسسه الراحل علال الفاسي (جد الأمين العام الحالي المنتهية ولايته بركة)، حيث أن هذا الأخير أعرض عن عقد المؤتمر الوطني في موعده القانوني (سنة 2021) على غرار بعض الأحزاب التي قامت بتنظيم مؤتمراتها رغم حالة الطوارئ الصحية.
ويرفض الأمين العام نزار بركة، الذي راهن على عامل الوقت لإضعاف منافسيه، عقد مؤتمر الحزب بسبب “صراعه الخفي” مع تيار الصحراء بقيادة ولد الرشيد والنعم ميارة الذي بات يسيطر على دواليب وهيئات الحزب، واصطف إلى جانبه عدد كبير من الأقاليم والجهات وغالبية المكتب السياسي.
وكشفت مصادر من داخل حزب الإستقلال لـRue20، أن “تيار نزار بركة يُحضّر في الخفاء لعملية إعادة انتخاب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة في نصف الولاية المتبقية، حيث يسعى التيار للإطاحة بميارة من على رأس المجلس لإضعاف قوته، وهو ما إضطر هذا الأخير إلى الإعلان عن تنظيم مؤتمر وطني لنقابة الإتحاد العام للشغالين الأسبوع المقبل لإعادة “انتخابه” بـ”التوافق” وضمان بقائه على راس أحد أهم أذرع القوة داخل حزب الإستقلال”.
يشار إلى أن “المادة 49 من قانون الأحزاب تنص أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته”.
وتنص المادة 62 من القانون نفسه أنه “في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما”.
وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها”.