أخنوش ينهي مشكل التعاقد في قطاع التعليم الذي جاء به بنكيران ومرّره بالضحك
زنقة 20. الرباط
مثل إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، أول نقط الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، أمس الثلاثاء في لقاء ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وبهذه الخطوة المنتظرة منذ عقد من الزمن، تكون حكومة أخنوش قد قطعت مع مشكل التعاقد مما يشكل استجابة لأهم مطلب للتنسيقات. وشمل محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مجموعة من التعديلات الملحة لرجال التعليم والمرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي القطاع.
ويعزز التوقيع هذا الاتفاق مكتسبات محضر اتفاق 10 دجنبر 2023 الذي منح رجال التعليم زيادة صافية وعامة لا تقل عن 1500 وهذه الزيادة لوحدها ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم كما كشف عن ذلك رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي الأخير، الذي انعقد يوم الاثنين المنصرم.
ويدخل هذا الاتفاق، الذي وقعه ممثلو اللجنة الحكومية مع المحاورين المؤسساتيين الممثلين في النقابات التعليمية الأكثر التعليمية بعد انضمام الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، والدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب مسار الإصلاح.
في هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.
كما استجابت الحكومة لأبرز النقط التي مثار احتجاج بحيث تم الاتفاق على أن يتم تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية، مع اعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس.
وبشأن مشكل الدرجة الممتازة بالنسبة للأستاذة خارج السلم تم الاتفاق على تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.