هذه تفاصيل إتفاق الحكومة والنقابات في الشق المالي

زنقة20ا الرباط

وقعت اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليميةالخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الثلاثاء، رسميا على محضر اتفاق مع تضمن الاتفاق على تعديل النظام الأساسي الذي كان موضوع تنظيم إضرابات الأساتذة.

وإتفق الطرفان في الشق المتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي على “إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين  إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون) بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية, وكذا إدماج المحررين والتقنيين
المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات
الخاص بالأطر المعينة”.

واتفق الطرفان على “تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم.ء وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5″.

وإتفقت الحكومة مع النقابات على معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين إلتحقوا عملهم مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية, في إطار الدعم الدرسي الرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي”.

وتم أيضا الإتفاق على “الزيادة في التعويضات التكميلية للأساتذة االمبرزين بمبلغ شهري صافي قدره 500 درهم واحتسابها في المعاش؛ والزيادة في التعويضات التكميلية للمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بمبلغ شهري صافي قدره 300 درهم؛

وتم الإتفاق على رفع الأقدمية الاعتبارية المحددة في أربع (4) سنوات في البند 10 من اتفاق 10 دجنبر 22023 إلى خمس (5) سنوات مع التنصيص على أن عدد السنوات المحتفظ بها ولا يمكن أن يقل عن: 3 سنوات بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سنوات 1993 أو 1994 أو 1995؛ وسنتين (2) بالنسبة للذين قم توظيفهم خلال سئة 1996؛
و  سنة واحدة بالنسبة للذين تم توظيفهم خلال سئة 1997.

وتم الإتفاق على” فتح إمكانية إدماج الموظفين غير المنتمين إلى إطار متصرف تربوي الذين يزاولون بصفة فعلية أو زاولوا لمدة لا تقل عن أربع (4) إحدى مهام الإدارة التربوية أو مهام المسؤولية الإدارية, ضمن الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي وذلك بناء على طلبهم؛”، بالإضافة إلى “الاحتفاظ بالمفعول الإداري بالنسبة للموظفين الذين ستتم ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة المرتبة خارج السلم ابتداء من سنة 2021”.

وتم الإتفاق على تنظيم بموجب مرسوم, المنحة التي ستخصص للمساهمين في تنزيل مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على شارة “مؤسسة الريادة”, للتعويض عن المهام الإضافية وخارج أوقات العمل، وذلك بشكل اختياري”.

وجاء في محضر الإتفاق أن الحكومة تلتزم بالنظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتداي والثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي بنص تنظيمي لاحق”.

وبالنسبة للملفات الأخرى إتفق الطرفان على  إحداث الدرجة الإستثنائية المرتبة خار السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم) على أن تتم الترقية إليها ابتداء من سنة 2026 ارتباطا بنتائج الحوار الإجتماعي المركزي، وإداث نظام أساسي خاص بلأساتذة المبرزين خلال سنة 2024 بنا على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات الأأكثر تمثيلية”

وتم الإتفاق على تحويل النفقات المتعلقة بأداء أجور الموظفين الذين تم توظيفهم ابتداء من سنة 2016 إلى فصل نفقات الموظفين، ومعالجة اشتركات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2021″.

وجاء في محضر الإتفاق، أن تم معالجة ملف الموظفين الذين ترتب عن إدماجهم بصفة متصرفين تربويين» نقص في أجورهم وخضوعها للاقتطاعات بعد إدماجهم، ومعالجة ملف الأاستاذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غبر النظامية وأساتذة سد الخصاص والوضعيات المماثلة في إطار لجنة خاصة, وذلك بتنسيق مع المؤسسات المعنية”.

وتم الإتفاق على معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية؛ من خلال تخويلهم منحة في حدود 5000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025 تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية» مع دراسة إمكالية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بنعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين”.

وإتفق الطرفان “تمكين المتخصين التربويين والمختصين الإجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة» من ولوج مسالك التكوين بمراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية, التي تغضي إلى التعيين في أطر المستشارين في التوجيه التربوي أو المستشارين في التخطيط التربوي أو المتصرفين التربويين”.

وقرر الطرفان على تمديد العمل بمقضتيات الماديتن السادسة والسابعة من المرسوم رقم 9 الصادر في 23 من رجب 1443 (25 فبراير 2022), مع تنظيم التكوين الخاص لفائدة الأسائذة المكلفين بمهام التربية والتدريس خارج سلكهم
الأصلي, على مدى ثلاث (3) سنواث ابتدء من سئة 2024″ بالإضافة إلى ” التنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين من أجل دعم ومواكبة ذوي حقوق موظفي قطاع التربية الوطنية ضحايا زلزال الحوز”، ومعالجة وضعية بعض الموظفين التابعين للوزارة والمنتمين سابقا لقطاع السياحة”.

‏وإلتزمت في ختام المحضر الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق ، كما إلتزمت النقابات التعليمية, في حدود اختصاصاتها, بالانخراط الفعال الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية
والتكوين؛ لاسيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميد
عبر تعميم مؤسسات الريادة”.

‏وألتزمت الأأطراف الموقعة على محضر الإتفاق على الإستمرار في الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية وضمان ظروف عمل.