أصوات داخل البرلمان تنادي بمنع النواب المتابعين قضائيا من الكلام في الجلسة العامة وترأس فرق و لجان
زنقة 20 . الرباط
ارتفعت أصوات من داخل مجلس النواب لاقرار تعديلات في النظام الداخلي، تقضي برفض إعطاء الكلمة في الجلسة العامة للبرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في حالة سراح، وكذا منعهم من رئاسة فريق أو لجنة.
يأتي هذا موازاة مع المتابعات القضائية العديدة في حق برلمانيين من مختلف الفرق النيابية أغلبية و معارضة، بتهم تتفاوت خطورتها.
النائبة البرلمانية السابقة حنان رحاب، قالت أن ” هذا القرار يخرق مبدأ احترام قرينة البراءة،” معتبرة أن “هؤلاء البرلمانيون من حيث وضعهم القانوني أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي”.
و حملت رحاب من أسمتهم “صناع الخرائط” في تنامي متابعة المنتخبين سواء في المؤسسة التشريعية أو باقي المؤسسات المنتخبة أمام المحاكم، في قضايا أغلبها متعلق بالتزوير أو الرشوة أو الاتجار في البشر والممنوعات.
و ذكرت أن “الأصل هو إعمال النزاهة والأخلاق والحس الوطني في تدبير الانتخابات واختيار الأحزاب لمرشحيها، وليس إصلاح هذه الأخطاء بأخطاء لعا علاقة بانتهاك الدستور وانتهاك قرينة البراءة، أو حتى شبهة التأثير على القضاء.