حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق حول شبهة تزوير توقيعات دورة أكتوبر لمجلس آسفي
زنقة 20 ا محمد المفرك
راسلت المنظمة المغربية للحقوق والحريات وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بآسفي من أجل إجراء بحث في شبهة تزوير توقيعات سجل الحضور خلال دورة أكتوبر بالمجلس الجماعي بآسفي.
وأكدت المنظمة أنه بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية المادة 67 و النظام الداخلي لمجلس جماعة آسفي بالباب الرابع تم التنصيص على إجبارية حضور أعضاء مجلس الجماعة للدورات و توقيعات الأعضاء في سجل الحضور تتم بعد دخولهم لقاعة الجلسة.
واشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ما وقع بدورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي بأسفي بتاريخ 05/10/2023 و ما أثير خلالها من إتهامات بإقحام توقيعات منتخبين جماعيين بسجل الحضور والذين لم يحضروا الدورة، وذلك بهدف الحصول على النصاب القانوني وهو ما كان موضوع احتجاج المعارضة بالمجلس.
و بالاستناد إلى القناعة المكتملة جراء المخالفات المرتكبة و التي عززت رسوخها شواهد وشهود في أحداث سابقة حين حاصر عدد من المستشارين والنواب من جماعة آسفي موظفا جماعيا وهو يتجول ليلا بسجل حضور دورات المجلس ما مكنهم من حجز السجل المذكور، و هو ما يعتبر استخفافا بقيمة دورات المجلس كألية للإنتاج التشريعي الجماعي المحلي بإفراغها من صورتها كبرلمان للمدينة تورد المنظمة الحقوقية.