وثائق مشبوهة تجر مطعماً معروفاً بمراكش إلى دائرة التحقيق

زنقة 20 ا محمد المفرك

كشفت مصادر متطابقة عن فتح تحقيق بشأن شبهة استعمال ترخيص يشتبه في كونه مزوراً لاستغلال مطعم بمنطقة جليز بمدينة مراكش، في ملف يتردد فيه اسم شخص مقرب من أحد نواب رئيس مقاطعة جليز.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المحل المعني عرف إنجاز أشغال تعميرية دون التوفر على رخصة بناء قانونية، فضلاً عن تقديم وثائق مرتبطة بالاستغلال التجاري أثارت شكوك الجهات المختصة أثناء عمليات المراقبة.

وأفادت المصادر بأن السلطات المحلية، خلال حملة مراقبة ميدانية، رصدت اختلالات مرتبطة بالوثائق المعتمدة لاستغلال المطعم، ما دفعها إلى توجيه مراسلة إلى رئاسة مقاطعة جليز قصد التحقق من صحة الرخصة المقدمة.

وأضافت المصادر أن الملف أحيل على النائب المفوض له قطاع التعمير لدراسة المعطيات الواردة بشأنه، قبل أن تكشف عملية التدقيق، وفق المصادر نفسها، أن الرخصة موضوع الجدل لم تصدر عن المصالح المختصة بالمقاطعة.

وأكدت المصادر أن عملية التحقق من الوثائق أفرزت مؤشرات أولية تفيد بعدم تطابق الرخصة الاقتصادية المقدمة مع المعطيات الرسمية المتوفرة لدى الإدارة، وهو ما استدعى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والكشف عن جميع ملابسات القضية.

وفي سياق متصل، تحدثت المصادر عن استعمال المعني بالأمر لسيارة مصلحة تابعة للجماعة، موضوعة رهن إشارة إحدى نائبات الرئيس، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى احترام ضوابط استخدام وسائل الجماعة والأغراض المخصصة لها.

وتواصل الجهات المختصة أبحاثها وتحرياتها في الملف، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية بشأن مدى صحة الوثائق المستعملة وتحديد المسؤوليات المحتملة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.