زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي القضاة، أن القضايا المحكومة من لدن قضاة المملكة بلغت سنة 2022 رقما كبيرا جدا، حيث تجاوزت الأربع مليون قضية، وقدرت بالضبط 4.356.970 قضية.
و ذكر الجباري ، أنه الرغم من ارتفاع هذا الرقم، فهو لا يشمل العديد من الأوامر الصادرة عن قضاة الحكم، كالأحكام التمهيدية وأحكام غرفة المشورة الصادرة في النزاعات المتعلقة بتنفيذ المقررات القضائية وبتأويلها، كما لا يشمل أوامر قضاة التحقيق، ولا ملتمسات ومذكرات قضاة النيابة العامة.
“وإذا ما احتسبنا هذه الأعمال ضمن مجموع ما أصدره قضاة المملكة، لا شك سنتجاوز عتبة الخمس مليون “مُحَرَّر قضائي” بملتمسات النيابة العامة ومذكراتها ومقررات قضاء الحكم، وهو رقم مهول مُعبِّرٌ عن حجم المجهودات التي يقوم بها القضاة بالمغرب” يقول الجباري.
رئيس نادي القضاة، سجل أيضا الخصاص الحاصل في صفوف القضاة، حيث لا يتجاوز قضاة الأحكام ثلاثة آلاف (3.000) قاض وقاضية، بينما لا يتجاوز قضاة النيابة العامة ألف (1.000) قاض وقاضية.
و أضاف أنه رغم هذا المؤشر الدال على درجة الضغط الذي يرزأ فيه القضاة، يلاحِظ البعضُ ارتفاع منسوب مساءلة هؤلاء عن أخطاء مهنية تُصَحَح، في الأصل، عبر طرق الطعن القانونية وليس عن طريق المسطرة التأديبية صونا لأمنهم المهني الذي هو أساس استقلالية القضاء وحصنها، خصوصا إذا علمنا أن هامش الخطأ في ضوء الرقم المشار إليه أعلاه يظل كبيرا؛ إذ كلما ازداد العمل ازدادت معه الأخطاء، والعكس صحيح.
و أكد الجباري ، أن ” رصد مثل هذه المؤشرات، يُحَتّم علينا جميعا، كل من موقعه، التدخل لمعالجتها بما يدعم ويعزز استقلالية القضاة من جهة، ويساهم في الحفاظ على الكفاءات داخل القضاء والتقليل من حالات مغادرته من جهة أخرى”.