هيئة محاربة الرشوة تطالب وهبي بتجريم الإثراء غير المشروع

زنقة 20 ا الرباط

طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بوضع نص قانوني خاص بتجريم الإثراء غير المشروع.

وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاختيار التشريعي الأنسب في التعامل مع الإثراء غير المشروع هو اعتباره جريمة قائمة بذاتها، ولها مقاومتها الجرمية، ومحدداتها المسطرية الكفيلة بإثباتها، والعقوبات الحبسية والمالية المتناسبة مع خطورتها.

ودعت الهيئة التي نظمت ندوة صحفية، اليوم الأربعاء بالرباط، عرضت فيها تقريرها السنوي برسم سنة 2022، إلى ترجيح اختيار نص قانوني خاص بموضوع الإثراء غير المشروع، مع توضيح الجسور التي يتعين مدها بين الإثراء غير المشروع ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأكدت على أهمية تجريم الإثراء غير المشروع، والانفتاح على الآليات الجديدة للتحري والكشف عن الإثراء غير المشروع، وفي مقدمتها الآلية المعتمدة لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في موجودات الموظف العمومي.