زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس جهة كلميم واد نون قبل أيام عن طلب عروض مفتوح لتأجير طويل الأمد للسيارات لحساب جهة كلميم وادنون بقيمة تناهز مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم.
و عاد مجلس الجهة الذي تقوده الوزيرة السابقة امباركة بوعيدة، إلى إثارة الجدل فيما يخص صفقات كراء السيارات ، بعد أن خلقت الجدل سنة 2021 حينما طرح مجلسها طلب عروض لكراء سيارات لأعضاء المجلس بقيمة حددت في 197 مليون سنتيم (1.971.000,00 درهم) لمدة 5 سنوات.
وحسب إعلان مجلس جهة كلميم واد نون، فإن عملية فتح الأظرفة المتعلقة ستتم يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، على الساعة 11:00 صباحا، بمقر الجهة.
وحدد مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ الخدمة السنوية في مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف درهم (1.314.000.00 درهم) درهم مع احتساب الرسوم، ومبلغ أدنى قدره ستمائة وسبعة وخمسون ألف درهم (657.000,00 درهم) مع احتساب الرسوم.
ويأتي تخصيص مجلس الجهة مبالغ كبيرة جدا في أمور ثانوية، ليخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية.
كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.