بعد قرابة عام على إعتقال شقيق بودريقة.. هل يقود الإستيلاء على عقارات الغير بالتزوير إلى إعتقال أمين مجلس النواب؟
زنقة20ا الرباط
لازال المصير القضائي لعبد الله بودريقة شقيق البرلماني ورئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة ملتبساً، منذ أن اعتقلته السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس، في نونبر 2022 بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الإستيلاء على الأراضي، حيث يشتبه في استيلائه على عقار عن طريق التزوير يقع بمنطقة تيط مليل نواحي الدار البيضاء رفقة شركاء آخرين.
وحسب مصادر منبر Rue20 فإنه تم أيضا إعتقال موثق كان يستعد رفقة بودريقة للسفر، قبل اعتقالهما وإحالتهما على الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء لفتح تحقيق في الموضوع.
ويوجد من بين المتابعين في الملف موثق وسيدتين، مشتبه في تزويرهما توقيع سيدة متوفاة بهدف تفويت العقار المتنازع عليه لشركة “بودريقة”.
وبالعودة إلى تفاصيل الملف، فإن أسباب توقيف شقيق بودريقة (ع. ب) ، تعود إلى قيام هذا الأخير برفقة موثق وسماسرة وأطراف أخرى بالاستيلاء على عقار يسمى “بلاد حادة” والمتواجد بمنطقة مديونة، مستغلين في ذلك سيدة متسولة يفوق عمرها 90 عاما.
وحسب المعلومات ذاتها، فقد قام أحد الورثة بتقديم شكاية إلى الجهات القضائية بعد اكتشافها عملية التزوير، على إثر قيام شقيق البرلماني والموثق الذي أبرم العقد، و المرأة التي كانت تعيش معها الهالكة صاحبة الأرض الأصلية (ح. ص)، في الاستيلاء على أرض مساحتها هكتار و700 متر مربع.
وأقدمت السيدة المتورطة إلى جانب بودريقة، بعد تسخيرهما للمتسولة المسنة والتي تم منحها 250 درهما، لانتحال صفة الراحلة، التي كانت تعاني قيد حياتها من مرض الزهايمر، بعد الاستيلاء على بطاقتها التعريفية، قصد تنفيذ عملية تزوير الوثائق، وتفويت العقار لصالح شركة الموقوف (ع. ب).
وكانت المرحومة (ح. ص)، قد تواجدت رفقة المشتكى بها (ب.ث)، في منزلها بعدما اشتد عليها المرض، لتقوم الأخيرة سنة 2019، بإنجاز بطاقة تعريف وطنية جديدة للأخيرة، والتي بدأ تاريخ صلاحيتها منذ 2019/09/27، على أن تنتهي صلاحيتها بتاريخ 2029/09/27.
وسبق أن تقدمت المرحومة (ح. ص)، بشكايات في مواجهة المدعوة (ب.ث)، التي كانت تعيش معها، من أجل تعريضها للضرب ومحاولة القتل.
ووفق مضمون الملف، فإن العقد موضوع الطعن بالزور، تضمن بأن البطاقة الوطنية الخاصة بـ (ح. ص)، صالحة إلى غاية 2022/02/02، في حين أن هذه البطاقة لا علاقة لها بمورثة المشتكية (ح. ص)، إذ سبق لها أن ضاعت، بالإضافة إلى عدم مغادرة المرحومة للمنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، الأمر الذي أثبت عملية التزوير.
وحسب المعلومات ذاتها، فإن العقد تضمن تسلم المرحومة (ح. ص)، مبلغا يقدر بـ 3 ملايين درهم، مع تأكيد الشركة المتهمة في هذا الملف في شخص ممثلها القانوني (ع. ب)، أنها قامت بتسليم 5 ملايين درهم للسيدة (ح. ص). حصلت منها المشتكى (ب.ث) على 2 ملايين درهم.
جدير بالذكر أن الموقوفين يتابعون في هذه القضية بتهم “التزوير في محرر رسمي واستعماله، وفتح حساب لسحب مبالغ مالية دون وجه حق، والنصب وتكوين عصابة إجرامية”.