إنزال لافتة انتخابية مسيئة للمغرب في مدريد ومصادر تكشف عن تمويل جزائري بقيمة 5 ملايين يورو
زنقة 20 | الرباط
ذكرت مصادر، أن لافتة انتخابية دعائية مسيئة للمغرب ، تم تمزيقها وإنزالها من بناية سكنية في العاصمة الإسبانية مدريد.
اللافتة التي أقامتها الجبهة العمالية الماركسية، كانت تحمل صورة للملك محمد السادس و رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وكانت صورة اللافتة قد تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية على نطاق واسع ، وهو ما يظهر تورط السفارة الجزائرية في ذلك.
🔴La tontería ha durado muy poco en Aluche después de recibir una financiación ilegal de 5 millones de euros provenientes de la embajada de #Argelia en Madrid.#Racismo #ToleranciaCero #Sumar #Argelia #Polisario #Efe #MasMadrid #Podemos #Aluche #FrenteObrerodelosParados pic.twitter.com/JR1qeyZYUx
— Gesto por la paz (@GestoPaz) July 18, 2023
حساب على تويتر مهتم بالأخبار الإسبانية، كشف أن القائمين على تعليق تلك اللافتة تلقوا تمويلا بقيمة 5 ملايين يورو من سفارة الجزائر في مدريد.
وكانت المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، قد استنكرت الاستفزازات الممنهجة التي تروج لها جهات معادية للوحدة الترابية وتستهدف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية والاسبانية.
وجاء في بلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن آخر هذه الهجومات المعادية للمغرب، هي تلك التي أُقحم فيها حزب الجبهة العمالية اليساري المملكة المغربية بشكل غير أخلاقي وبدون مبررات، عبر نشر ملصقات تمس برمز من الرموز الأساسية للسيادة المغربية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الفعل يشكل سابقة من نوعها يضرب فيها هذا الحزب جميع الأعراف والتقاليد المعمول بها في العلاقات الدولية ليضع العلاقة بين الشعبين على كف عفريت.
وأدانت بشدة هذه التصرفات التي لا تعدوا أن تكون سوى تصرفات صبيانية لا تمت للسياسة ولا للعمل الحزبي بصلة، كما عبرت عن رفضها الشديد لاستعمال وإقحام رموز المملكة المغربية وهويتنا الوطنية في صراعات سياسية ضيقة، ليس للمغرب أية علاقة بها.
وطالبت الهيئة ، مهندسي هذا الهجوم بالاعتذار الفوري عن هذا الفعل الشنيع واللا أخلاقي الذي يحاول ضرب العلاقة القوية التي تربط المملكة المغربية بإسبانيا.
المنظمة، اعلنت أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء الدولي لمتابعة الجهات المدبرة لهذه الافعال.