فضيحة النقل بالقنيطرة.. الطوبيسات مرهونة لدى الأبناك رغم صرف دعم عمومي بـ13 مليار
زنقة 20 ا الرباط
لا حديث هذه الأيام وسط ساكنة القنيطرة إلا عن فضيحة تفجرت مؤخرا و تتعلق بالنقل الحضري.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كشف أن المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي وتوقف الأمر عند هذه المصادقة ، وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء
و أوضح الغلوسي في منشور على فايسبوك ، أنه في عملية وصفها متتبعون بـ”المشبوهة” قامت الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل بمدينة القنيطرة برهن حافلات النقل أثناء عملية الشراء لإحدى الابناك رغم تخصيص مبلغ 30 مليار من المالية العمومية لعملية الشراء.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على الفايسبوك، أن “الصفقة عقدت بمبلغ 300 مليون درهم أي 30 مليار سنتيم ،13مليار بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليار المتبقية”.
وأكد الناشط الحقوقي، أن “الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق عمدت إلى توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض وهو مايطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس ؟وأين دور هذا الأخير ؟؟”.
مشيرا إلى أن “الشركة ملزمة بإستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر ب 13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها؛ كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات”.
وتابع الغلوسي، أن “كناش التحملات يشير في بنده 2-10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لإسترجاع الممتلكات والتي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم إقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة، مضيفا أن “الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة ) ويمنع كراؤها أو رهنها او بيعها او اجراء اي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض.”
واعتبر الغلوسي، أن “مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من إستعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد او عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ماسيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان إستيفاء الدين وفوائده مما يضع مبلغ 13 مليار الممنوح من المال العام في مهب الريح !!وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا.
وتشير بعض المعطيات، يؤكد الغلوسي، إلى تغيير “رئيسة القسم بالجماعة وغياب لجنة لتتبع هذه الصفقة، مطالبا “المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل للقيام بافتحاص شامل للصفقة لتحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين وترتيب الجزاءات القانونية”.