زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن مجلس جماعة إيغود بإقليم اليوسفية بجهة مراكش آسفي، يعيش على صفيح ساخن بعد الكشف عن عدة اختلالات شابت تهيئة سوق أسبوعي خصصت له في المرحلة الاولى مليار و200 سنتيم وفي المرحلة الثانية 106 مليون سنتيم، يتواجد بالقرب من الموقع الذي اكتشفت به أقدم جمجمة إنسان عاقل في العالم بجبل إيغود بالإقليم.
وأوضح مصدر مطلع من داخل المجلس الجماعي، أن تهيئة السوق يدخل في إطار مشروع ملكي للنهوض بجماعة ثلاثاء إيغود، والمداشر التابعة لها إثر الاكتشاف الذي تم بجبل إيغود، حيث خصصت عمالة الإقليم في وقت سابق مليار 200 مليون سنتيم، وهو الملبغ الذي تضع المعارضة بمجلس إيغود عدة علامات إستفهام حول طريقة صرفه علما أنه تخصيص هذا المبلغ الضخم لم تكتمل عملية تأهيل السوق، بالإضافة إلى “تخصيص الملبغ الثاني 106 مليون سنتيم لاستكمال تهيئة السوق بطريقة ملتوية”، حسب تصريحات مستشارين من المعارضة.
وفي هذا الصدد قال المستشار الجماعي بجماعة إيغود هشام الهاشمي، إن “عمالة اليوسفية أشرفت في المرحلة الأولى على أشغال تهيئة السوق باعتماد مالي حدد في مليار و200 مليون سنتيم، لكننا في المجلس تفاجئنا بتوقف الأشغال لأسباب مجهولة دون الكشف عن مآل الأموال التي رصدت لهذا الغرض أو الأسباب التي جعلت مشروع التأهيل يتوقف”.
وأضاف الهاشمي في تصريح لموقع Rue20، أنه بعد توقف الأشغال طلب عامل الإقليم من المجلس أن يرصد اعتمادا ماليا لإتمام السوق، حيث رست الصفقة على شركة التي تباشر الأشغال الآن في 106 مليون سنتيم، دون معرفة طريقة إختيار الشركة المذكورة.
وتابع الهاشمي، أن الخطير في الأمر هو إقدام الشركة على استحداث مقلع عشوائي بدون التراخيص القانونية بجوار السوق واستغلال محتوياته ونقلها لتسوية أرضية السوق، عوض إحترام دفتر التحملات الذي فرض على المقاولة توفير 9000m3 من (التوفنة) وهو رقم بدوره كبير جدا بالمقارنة مع المساحة التي يستوجب تهيئتها.
وإتهم المستشار هشام الهاشمي منسق فريق المعارضة بمجلس إيغود، الشركة الحائزة على صفقة إتمام السوق الأسبوعي السطو على أرض في ملكية الجماعة، توجد بجوار السوق، وتحويلها إلى مطرح عشوائي بدون ترخيص، ونهب محتوياتها لتوفير “التوفنة ” الخاصة بتهيئة أرضية السوق، أما أنظار السلطات المحلية، وعامل الإقليم الذي لم يتحرك إلى حدود الساعة.
وأوضح المستشار الجماعي، أن التوفنة المنقولة لا تتوفر على المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، وأن الأمر يشكل خرقا واضحا يستوجب تدخل كافة الأطراف لتوقيف الأشغال.
وشدد الهاشمي أن استحداث مقلع عشوائي يتنافى والقوانين المنظمة لعملية استحداث واستغلال المقالع، والمنظمة بقوانين واضحة في هذا المجال، مطالبا وزير الداخلية بإرسال لجنة من المفتشية العامة لتحقيق في هذه الخروقات الخطيرة التي تعيد المنطقة إلى ما قبل الإستعمار
وأكد المتحدث ذاته أن إستحداث هذا المقلع رغم توفير 9000m3 من “التوفنة” يتنافى مع الضوابط التنظيمية المحددة في القانون 03.12 المتعلق بدراسة البيئة، والظهير رقم 1.15.66 الصادر في 9 يونيو 2015 ، الخاص بتنفيذ القانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع، وطالب بضرورة تدخل شرطة البيئة لترتيب الجزاءات المتعلقة بمخالفة الشركة لهذه القوانين”.
من جهته، سبق للمستشار الجماعي، أحمد الحسناوي، أن وجه “استفسارا” لرئيس الجماعة، حصلت الصحيفة على نسخة منه، أشار فيه إلى كون الفصل 4 من دفتر التحملات الخاص بالصفقة، و المخصص لجدول الأسعار، والذي يتضمن كمية مواد بناء الطرق (mcr)، جد مرتفع، و المقدر في الجدول ب 9000m3، وطالب تفسيرا تقنيا من مكتب الدراسات و مكتب الطوبوغراف الذي تكلف بإنجاز الدراسة.
وكانت عمالة اليوسفية قد أشرفت على أشغال تهيئة السوق باعتماد مالي حدد في مليار و200 مليون سنتيم، قبل أن يرصد المجلس الجماعي اعتمادا ماليا لإتمام السوق، رست فيه الصفقة على الشركة التي تباشر الاشغال الآن في 106 مليون سنتيم. لكن الغريب في الأمر أن الشركة لجأت لاستحداث مقلع بالقرب من السوق لتهيئة أرضيته.
يشار إلى أن عددا من المستشارين بالجماعة يستعدون لوضع شكاية لدى رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لفتح تحقيق في صفقة تأهيل السوق الأسبوعي الذي يدخل في إطار مشروع ملكي للنهوض بجماعة إيغود، والمداشر التابعة لها، إثر الاكتشاف الذي تم بجبل إيغود.