ماتقيش ولدي تدخل على خط تورط سفير في اغتصاب قاصرات داخل منزله

زنقة 20 | الرباط

دخلت منظمة ماتقيش ولدي، على خط قضية تورط سفير مغربي سابق في الإستغلال الجنسي لقاصرات و الإتجار بالبشر.

وقالت الجمعية في بلاغ لها ، أنها تتابع منذ أيام و عن كثب عبر قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات و جرهن للدعارة مقابل المال و تصويرهن و من يدري ما كان يفعل بصورهن متنافيا مع مسؤولياته و أخلاقيات عمله كدبلوماسي مغربي و سفير سابق وجب عليه تمثيل وطنه أحسن تمثيل عوض تلطيخ سمعته و صورة وطنه.

منظمة “ماتقيش ولدي” عبرت عن استنكارها ما قام به من استمالة للفتيات القاصرات و تغريرهن بالمال و جرهن للدعارة و استغلالهن جنسيا و تصويرهن.

ودعت المصالح الأمنية لتعميق البحث خاصة مسار الصور الملتقطة و إن كان له شركاء آخرون، مشددة على متابعته في حالة اعتقال و إنزال أقصى العقوبات عليه، مع الابتعاد عن ظروف التخفيف، لأنه لم يراعي طفولة المغرب و سمعة وطنه و استغل موقفه من أجل استغلال الفتيات القاصرات.

وجددت منظمة “ماتقيش ولدي” دعوتها لتشديد الاحكام على كل من سولت له نفسه المس بالأطفال و القاصرين و استغلالهم جنسيا حتى يكون عبرة لكل مغتصب متخفي.

يشار إلى أن قضية تبليغ عن سرقة هاتف أدت إلى اكتشاف تورط سفير سابق للمغب بدولة هنغاريا، في قضايا تتعلق الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرات.

وأحالت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط ، السفير السابق للمغرب بهنغاريا، وتحديدا خلال فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليه رفقة زوجته الفرنسية الحاملة للجنسية المغربية وخمسة من بائعي الهواتف النقالة بسوق «الكزا» بالرباط، فضلا عن خمس تلميذات قاصرات ضحايا جريمة الاستغلال الجنسي المرتبكة من طرف السفير السابق.

ومن جهته أحال الوكيل العام للملك الذي أشرف على التفاصيل الدقيقة للبحث في هذه الفضيحة منذ أسابيع، السفير المتهم وزوجته وباقي المتهمين على قاضي التحقيق من أجل إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية حول التهم المنسوبة إليهم، مع التقدم بملتمس متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال، تفاعل معه قاضي التحقيق فورا وقرر إيداع السفير البالغ من العمر 86 سنة سجن سلا 2، من أجل تهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات واستغلالهن جنسيا وتصويرهن، وإفساد الناشئة.

فيما قرر قاضي التحقيق متابعة زوجته في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ عن جناية، أما المتهمون الخمسة الآخرون وكلهم تجار هواتف بالرباط، فقد تقرر حفظ الملف بالنسبة إلى إثنين منهم، فيما قرر القاضي متابعة الثلاثة الباقين في حالة سراح بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة.

و حولت تصريحات تلميذة قاصر مسار قضية بحث في شكاية سفير سابق تتعلق بسرقة هاتفه النقال، إلى فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت عن جريمة استغلال جنسي وصف بالخطير، تعرضت له من طرف السفير السابق ببودابست بهنغاريا، الذي نجح في التغرير بها واقتيادها إلى إقامته الفاخرة بحي السويسي بالرباط، قبل تعريضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي مقابل مبلغ مالي.

التفاصيل الصادمة تفجرت بعد تقدم السفير المزداد سنة 1937، بشكاية حول رفض تاجر هواتف بسوق «الكزا» بالرباط تسليمه هاتفه النقال الذي ضاع منه قبل أيام، بعد العثور عليه معروضا للبيع بالصدفة، وبعد تعميق البحث والاستماع للسفير المشتكي، أرشد المحققين لهوية فتاة تحوم حولها شكوك حول سرقة هاتفه النقال، في ظروف أحجم في البداية عن تحديد ملابساتها، قبل أن تفجر الفتاة وهي تلميذة قاصر المفاجأة في وجهه وبحضور والدتها، حيث أكدت أنها فعلا قامت بسرقة هاتف السفير رفقة زميلاتها اللاتي كان يعرضهن السفير للاستغلال الجنسي البشع بفيلا فاخرة بحي السويسي مقابل تسليمهن مبالغ مالية، مضيفة أن إقدامهن على فعل السرقة كان بهدف مسح كل المقاطع والصور المخلة بالآداب التي كان يلتقطها السفير السابق خلال ممارساته الشاذة عليهن.

تصريحات التلميذة القاصر شكلت منعطفا خطيرا في القضية، حيث أصدر الوكيل العام تعليمات فورية لفرقة الأخلاق العامة من أجل تكثيف البحث في ملابسات الفضيحة، حيث أرشدت القاصر المحققين إلى هوية تاجر الهواتف الذي اقتنى منهن هاتف السفير، حيث تم استرجاعه، وهو من نوع «آيفون» كان يتضمن صورا فاضحة للتلميذات قبل مسحها، كما تمت محاصرة السفير من طرف فرق البحث بكل التهم الموجهة إليه من طرف التلميذات القاصرات، وعددهن خمس فتيات يدرسن بإحدى ثانويات الرباط، وسط توقعات بظهور ضحايا أخريات للسفير المتهم.

وتضاعف منسوب الإثارة في هذه الفضيحة، بعد أن اعترفت زوجة السفير البالغة من العمر 60 سنة، وهي فرنسية الأصل وحاملة للجنسية المغربية، أنها كانت على علم ببعض ممارسات زوجها المنسوبة إليه، ما جعلها موضوع شبهة بعدم التبليغ عن جناية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة سراح.