زنقة 20 | متابعة
يتواصل الجدل بمدينة خنيفرة بشأن تنظيم “مهرجان الماء”، في ظل تزايد التساؤلات حول طريقة تدبير هذه التظاهرة والميزانية المرصودة لها، وهو النقاش الذي اتسع ليشمل فعاليات إعلامية وحقوقية ومدنية تطالب بمزيد من الوضوح والشفافية في تدبير المال العام.
وفي هذا السياق، دخلت الجمعية المغربية للإعلام والتواصل على خط القضية، معبرة في بيان موجه إلى الرأي العام عن قلقها إزاء المعطيات المتداولة بشأن تنظيم المهرجان، وما رافقها من انتقادات وملاحظات أثارت نقاشا واسعا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، معتبرة أن التظاهرات الثقافية والفنية يفترض أن تشكل رافعة للتنمية المحلية وتجسيداً لقيم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجلت الجمعية ما وصفته بتواتر المعطيات المرتبطة باستقالات داخل الجمعية المشرفة على تنظيم المهرجان، وما أفرزته من تساؤلات حول ظروف التسيير الإداري والمالي، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه من أجل الوقوف على حقيقة المعطيات المتداولة وتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام.
وأكدت الجمعية أن ساكنة خنيفرة ما تزال تواجه تحديات تنموية وإكراهات مرتبطة بالخدمات الأساسية، من بينها إشكالية الماء الصالح للشرب، معتبرة أن تعزيز الثقة في المؤسسات يمر عبر الكشف عن مختلف المعطيات المالية والإدارية المرتبطة بالمهرجان، وضمان حق الصحفيين ووسائل الإعلام في الولوج إلى المعلومة، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة كلما اقتضى الأمر ذلك.