من أين لك هذا؟ مجلس الحسابات ينذر رؤساء جماعات وبرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم

زنقة 20 | الرباط

قالت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن عدد التصاريح بالممتلكات التي تلقاها المجلس الأعلى للحسابات سنة 2021 ، بلغت 7803 تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص المنتخبة منها ، و المعينة.

وأضافت العدوي، خلال تقديمها تقرير المجلس برسم سنة 2021 بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المصالح المختصة بالمحاكم المالية واصلت عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين و الاعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم.

و أوضحت العدوي، أن العملية شملت 5679 ملزم غير مصرح من مختلف الاجهزة العمومية سواء المركزية منها أو اللاممركزة.

وأشارت إلى أنه قام على إثرها 4173 ملزم بتسوية الوضعية عبر تقديم التصريح بالممتلكات الواجب لدى المحكمة المالية المختصة إلى حدود 20 أبريل 2023، بينما لا زال 1506 ملزم لم يقدموا التصريح بالممتلكات الواجب.

وبالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات ، وجهت المجالس الجهوية للحسابات 5021 إنذارا.

و أشارت العدوي، إلى أن الملزمين من فئة منتخبي الجماعات الترابية أو الغرف المهنية أو الموظف أو العون الذي لم يقم بتسوية وضعيته في أجل 60 يوما من تاريخ توصله بالإنذار، يتعرض للعزل من عضوية مجلس الجماعة الترابية او الغرفة المهنية، وذلك بمرسوم معلل لرئيس الحكومة أو يتعرض للعزل من الوظيفة او فسخ العقدة من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب.

و أضافت العدوي، أن الأمر حينما يتعلق بعدم التصريح بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب من الاسباب من غير الوفاة فتتم احالة الملف على الجهة القضائية المختصة قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.

العدوي أكدت أيضا أن عضو مجلس البرلمان الذي لم يسوي وضعيته رغم توصله بالانذار، يتعرض لفقدان الصفة البرلمانية بقرار تتخذه المحكمة الدستورية.

وعندما يتعلق الأمر بالإخلال بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام تتم إحالة الملف على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.