العدوي تعلن إحالة 18 ملفاً جنائياً على الوكيل العام تخص جماعات ترابية ومؤسسات عمومية

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، أن المجلس أحال على القضاء 18 ملفا ذات طابع جنائي تتعلق بعدد من الجماعات المحلية ومؤسستان تابعتان لقطاع التعليم العالي وشركات للتدبير المفوض.

وأكدت العدوي خلال تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، أنه “بشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023 على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية ومؤسستان عموميتان تابعتان لقطاع التعليم العالي”.

وأضافت العدوي أنه “تمت إحالة أيضا ملف ذات طابع جنائي يتعلق بشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد إتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل”.

وشددت العدوي أنه “يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق وثيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، وهذا يعتبر تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية ويتم في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات”.

وعن مدى تقدم مسطرة المتابعة، أكدت العدوي في تقريرها، أن “الملفات الـ18 المحالة على رئاسة النيابة العامة وانطلاقا من المعطيات الأخيرة، فإن ستة ملفات في مرحلة الحكم وملفين قيد التحقيق و10 ملفات في طور البحث”.

وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن “الأفعال المكتشفة من طرف الحكام المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي تتعلق إما باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، أو إما بتقديم حسابات غير صحيحة تتعلق بأداء نفقات في غياب العمل المنجز وتتعلق أيضا بالمبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، وتتعلق أيضا بتوجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة لولوج الطلبيات العمومية ويمنح منعة للغير”.