بعد اعتقال مبديع.. رؤساء جماعات تلاحقهم شبهات يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أنه مباشرة بعد إنتشار خبر إيداع النائب البرلماني محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، سجن عكاشة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على خلفية تهم جنائية ثقيلة، تحركت عدد من هواتف البرلمانيين الذين يشغلون مهام رؤساء جماعات قروية وحضرية، وتلاحقهم شبهة نهب المال العام للإستفسار عن تفاصيل إعتقال مبديع ويسألون عن مصيره القضائي.
وأوضحت مصادر برلمانية تحدثت لموقع Rue20، أن عددا من البرلمانيين بمجلس النواب ومعه رؤساء جماعات تلاحقهم شبهة تبديد أموال عمومية وآخرون فتحت معهم مساطر الإستماع في ملفات تتعلق بتسيير الجماعات التي يرأسونها بدؤوا يتحسسون رؤسهم خوفا من المتابعة القضائية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي كشفت تورطهم في اختلالات مالية وإدراية في المجالس التي يسيرونها أو التي سبق لهم تسييرها.
من جهة أخرى رجحت مصادر أخرى، أن يتم تسريع إحالة عدد من رؤساء الجماعات على النيابة العامة بعد إنتهاء مساطر البحث التمهيدي للبت في القضايا والشكايات الموجهة ضدهم تتهم بتبديد أموال عمومية، فيما ستتحرك المتابعات في حق عدد من البرلمانيين يشغلون مهمة رؤساء جماعات، وذلك بعد فتح تحقيقات على خلفية تقارير مجلس الأعلى للحسابات على غرار ما تم القيام به في حق الوزير السابق محمد مبديع.
يذكر أن قاضي التحقيق قرر في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس، إيداع البرلماني الوزير السابق محمد مبديع السجن استجابة للملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية شبهة تورطه في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية.
وكان الوكيل العام للملك قد أمر صباح أمس الأربعاء بتوقيف مبديع، بناء على شكاية ضده تقدمت بها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بحصوص شبهات فساد وتبديد أموال عمومية عندما كان رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 حتى اليوم.