الحكومة تدرس منح مهلة سنتين لتسوية ملفات البنايات غير القانونية قبل الهدم
زنقة 20 | الرباط
تعقد الحكومة يوم غد الخميس مجلسا للحكومة؛ برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في شأن تنظيم الصيد البحري.
ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع مرسوم، يتعلق بمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإن الهدف منه هو مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.
ويمنح مشروع المرسوم ، مهلة سنتين للحصول على رخصة التسوية قبل الشروع في هدم البنايات غير القانونية.