مكتب الماء والكهرباء مهدد بالإفلاس وبنعلي وبركة يتفرجان
زنقة20ا الرباط
بات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مهدد بالإفلاس أمام أعين وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ووزير الماء والتجهيز نزار بركة الوزيرين الوحيين على القطاعات الحلويين بالبلاد.
وفي هذا الصدد، أعلن التنسيق النقابي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء عن خوض إضرابات وطنية يومي 12و13 أبريل 2023 احتجاجا على نقل المستخدمين للشركات الجهوية.
وقال التنسيق أن هذا القرار يأتي أمام إصرار إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على تجاهل مطالب المستخدمين وعدم فتح قنوات للتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين ،وغيابها التام ،بنهج سياسة الهروب إلى الامام.
وقال التنسيق في بلاغ له “نحن بصدد تحولات جذرية وغير مسبوقة سيعرفها قطاع توزيع الماء والكهرباء ببلادنا ،وفي خرق سافر لمبدأ التشارك في تسيير المرفق العمومي التي ينص عليه دستور المملكة ، والذي زكته المراسلة الأخيرة لرئيس الحكومة والداعية لضرورة فتح حوارات قطاعية من اجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا العالقة”.
ووقف البلاغ عند قضية نقل شبكة التوزيع ومستخدميها للشركات الجهوية المتعددة الخدمات ، إعمالا للفصل 16 من مشروع قانون احداثها رقم 83-21، والذي يبدو من المعطيات المتوفرة والمستقات ووفق المسطرة التشريعية المتبعة حاليا ، أن عملية إحداثها تبقى مسألة وقت وأن مواجهتها تقتضي تكتلا وطنيا يحتم انخراطا واسعا، لكل المواطنين وكل الهيئات السياسية والنقابية وكل الفاعلين المهتمين بالحفاظ على عمومية قطاع التوزيع و القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار التنسيق إلى أن إحداث هذه الشركات، سيجعل الرأسمال الخاص على المستوى المتوسط والبعيد سيد الموقف ومتغولا في هاته الشركات، وغير خاضع لأي مراقبة فعلية أو توجيه سواء من طرف الجهات او الجماعات الترابية، ولنا في تجربة شركات التدبير المفوض خير مثال”.
كما سجل بأن إدارة المكتب تتعامل مع هذا الحدث الاستثنائي والخطير، بتجاهل تام للمستخدمين والفرقاء الاجتماعيين، بل يتم حبك عدد من الخطوات خاصة من طرف الإدارة العامة، لتقديم المستخدمين وشبكات التوزيع في طبق من ذهب للشركات الجهوية، مما سيضطر المكتب الى تدبير إفلاسه التام بنفسه في غضون سنوات قليلة، ويدفعه ذلك لبيع أسهمه داخل الشركات الجهوية وفتح المجال للرأسمال الجشع للاستحواذ والتوغل من بوابته.
وأعلن التنسيق النقابي رفضخ لهاته الطريقة لهيكلة قطاع التوزيع، وجدد مطلبه بأن تكون هذه الشركات تحت كنف المكتب بصفته مؤسسة رائدة في الإنتاج والتوزيع.
وجدد التنسيق النقابي التأكيد على قناعته بأن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل العالقة، وحرصه الشديد على السلم الاجتماعي، وامام تجاهل وتلكؤ الإدارة العامة، وعدم استجابتها لدعوات الحوار لعقد لقاءات لمناقشة هذه المطالب وغيرها من القضايا المدرجة في ملفه المطلبي.
وأضاف التنسيق النقابي بأنه راسل الإدارة من أجل عقد لقاء مع المدير العام لمناقشة هذه المطالب وغيرها من قضايا ملفه المطلبي، في العديد من المناسبات،
وأمام مستجد إحداث الشركات المتعددة الخدمات والتحديات التي أصبحت مطروحة لتدبير قطاع التوزيع، قال التنسيق أنه سيكون من باب التهور والمغامرة والمجازفة الانخراط في تنزيل هذا الورش دون إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو قطاع الماء ويجرجرونها معهم لسنوات والتي تستلزم حلولا استعجالية ، وتنفيذا لتوصيات التنسيق النقابي المنعقد يوم 26 مارس 2023 الذي دعا الى تسطير برنامج نضالي تنديدي.
وأعلن التنسيق عن إضراب وطني يومي 12و13 أبريل 2023 ثم يليه إضراب وطني يومي 27و28 أبريل 2023 مع وقفة احتجاجية يوم الجمعة 28 أبريل 2023 أمام الإدارة العامة.
وربط التنسيق هذا القرار باغلاق باب التواصل والحوار بشكل نهائي وغير مبرر من طرف الادارة، وعدم حل الملفات المطلبية العالقة كملف حذف السلاليم الدنيا، ملف حملة الشواهد، ملف البلوكاج في الزنازين 10، 18، 22 وملف تحسين التقاعد وتحسين الأجور، وتحسين الجانب الإجتماعي وتجويده.
البلاغ وقف أيضا عند موافقة الإدارة العامة على نقل المستخدمين للشركات الجهوية دون استشارتهم وموافقتهم في ظل الغموض الذي يكتنف مصير المستخدمين “المنقلين” ومصير مكتسباتهم وحقوقهم، والضبابية التي يعرفها مستقبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما وقف البلاغ عند الاستمرار في ضرب مبدأ تكافئ الفرص في التعيين في مناصب المسؤولية، و الاستمرار في اتخاذ قرارات الانتقالات الأفقية دون مراعاة حق المستخدمين في التباري على تلك المناصب، موازاة مع التأخر الذي تعرفه كل سنة الامتحانات المهنية والداخلية، وحرمان فئة من المستخدمين من الانتقال عبر تحويل منصب شغل.