أمام لجنة المخدرات بفيينا.. المغرب يفضح أكاذيب الجزائر المنتجة والراعية للتهريب
زنقة 20 ا الرباط
فضح المغرب، أمس الثلاثاء أمام لجنة المؤثرات العقلية بفيينا، الأكاذيب التي تروجها الجزائر، الدولة المنتجة، الفاعلة والراعية في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها.
وفند السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، في مناقشة المحور العام للدورة الـ 66 للجنة المؤثرات العقلية، الاتهامات “الواهية والسمجة” التي روجها سفير الجزائر، الذي كرس مداخلته للتهجم على المغرب منتهكا قواعد اللياقة والتجرد.
وأبرز أن مجريات الأحداث في الجزائر طافحة بالفضائح والوقائع التي تؤكد بجلاء أن هذه الدولة ليست ضحية للاتجار في المخدرات القادمة من الخارج، كما تزعم. إنها منتج وفاعل ومبادر في عدة قطاعات للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف الأشكال، يقول السيد فرحان مذكرا بأن السلطات المغربية حجزت، خلال سنة 2022 وحدها، مليونين و838 ألف و69 وحدة من المواد المهيجة الوافدة أساسا من الجزائر، أي بارتفاع قدره 75 في المائة مقارنة مع 2021.
وأوضح أن الجزائر “عودتنا على لعب دور الضحية في علاقتها بالمغرب، إلى درجة أن كل سوء يصيب الجزائر هو منهجيا صادر من المغرب”، معتبرا أن هذا التمركز حول المغرب ينبع من “هوس مرضي”.
يتعلق الأمر بمناورات دعائية متهالكة تلجأ إليها الجزائر “بشكل مضطرد لتحوير اتجاه الرأي العام المحلي والدولي عن المشاكل الحقيقية التي يغرق فيها البلد الجار”.
وذكر السيد فرحان في هذا السياق بأن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بشكل أحادي الجانب، وأن الحدود المغربية الجزائرية مغلقة منذ أزيد من ربع قرن.
وأضاف أن السلطات الجزائرية اتخذت جميع الإجراءات لتشديد هذه الحدود عبر حفر خنادق عميقة وبناء جدران، وهي إجراءات تعززها عسكرة بالغة للمناطق الحدودية.
وأضاف الدبلوماسي “إن كان ثمة، كما تدعي الجزائر، تجارة مزعومة للمخدرات نحو الجزائر عبر الحدود مع المغرب، فهذا يعني أن السلطات الجزائرية تبدي ترحيبا بمهربي المخدرات”، ملاحظا أن الجزائر تتنصل من التزاماتها التي تفرضها الاتفاقيات الدولية حول مراقبة المخدرات، وترفض أي تعاون ثنائي مع المغرب.
وتابع أن تعاونا من هذا القبيل كان سيمكن المصالح المختصة في البلدين من تنسيق جهودها من أجل مكافحة فعالة لشبكات الجريمة العابرة للحدود ومختلف أنواع التهريب.
من جهة أخرى، أشار السفير إلى أن مسألة زراعة القنب الهندي تمت مقاربتها دائما بشفافية وحزم من قبل المغرب بعيدا عن أي مزايدة عقيمة.
وفي هذا الصدد، أشار السيد فرحان إلى أنه عقب اعتماد لجنة المخدرات، قبل عامين، لتوصية منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب الهندي للسماح باستخدامه للأغراض الطبية والعلمية، سن المغرب، عام 2021، القانون رقم 21-13 بشأن الاستخدامات القانونية للقنب الهندي، والتي تهدف إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق القنب الهندي والمنتجات المشتقة المخصصة حصريا للاستخدامات الصناعية والطبية والعلمية.
ويهدف هذا القانون الذي أنشأ نظاما صارما للمراقبة والتتبع، مدعوما بعقوبات ضد أولئك الذين ينتهكون أحكامه، إلى تقليل العرض عن طريق تحويل المحاصيل غير القانونية إلى محاصيل قانونية وتشجيع صناعة الأدوية على تطوير منتجات وأدوية تعتمد على القنب الهندي، مع دمج الساكنة في عملية التنمية.