برلمان البحر المتوسط يدعو من الرباط لتنسيق الجهود في قضايا الهجرة والإتحاد في البشر

زنقة 20. الرباط

أكد المشاركون في أشغال اللجنة الدائمة الثالثة للحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تنسيق جهود الدول الأعضاء بهذه المنظمة البرلمانية في القضايا المرتبطة بالهجرة والاتجار في البشر.

وشدد المشاركون في هذا اللقاء المندرج في إطار أعمال الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي يستضيف البرلمان المغربي أشغالها على مدى يومين، على أن ظاهرة الهجرة والاتجار في البشر تشكل “تحديا حقيقا” يواجه بلدان المنطقة المتوسطية.

وفي هذا الإطار، أوضحت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ماري أرليت كارلوتي أن الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الاتجار في البشر حققت سنة 2015، وفق معطيات الهيأة الأوربية للتنسيق الأمني (أروبول)، ما بين 5 إلى 6 مليار دولار من العائدات، مشيرة إلى أن “هؤلاء المجرمين يستغلون سعي الناس للبحث عن حياة أفضل في بلد غير بلدهم”.

واعتبرت السيد كارلوتي أن الفقر والحروب والتغير المناخي، تشكل الدوافع الرئيسية لمغادرة المهاجرين لأوطانهم بحثا عن حياة أفضل، مبرزة في هذا السياق الحاجة إلى بناء حكامة مرتبطة بالهجرة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وذلك لكون مخاطر الاتجار بالبشر تكون أكبر عندما تكون الهجرة غير آمنة وغير منظمة.

وقالت “نحن لسنا مستعدين بما فيه الكفاية ولا نتحرك على النحو المطلوب لمواجهة هذه الظاهرة”، مسجلة أنه سواء تعلق الأمر ببلدان العبور أو الإقامة فالكل معني بمواجهة هذه الظاهرة التي يتحدى من خلالها المجرمون القوانين الدولية ذات الصلة بالكرامة الإنسانية.

من جهته، أكد الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، المنسق المعني بمكافحة الاتجار بالبشر، فاليانت ريتشي، أن هناك عشرات الملايين من ضحايا الاتجار بالبشر عبر العالم، مشيرا إلى أن الوقت قد حان من أجل مواجهة هذه الظاهرة على المستويات القانونية والمالية والسياسية.

وشدد ريتشي، على ضرورة تجفيف مصادر الأموال التي تغذي المتاجرين في البشر، وكذا تطبيق سياسات قادرة على التعامل مع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في مجال الاتجار في البشر، داعيا في هذا الإطار إلى تبني قوانين قادرة على التصدي لهذه الظاهرة التي أضحت اليوم في تزايد مستمر بفعل اتساع استعمال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

وتميزت أشغال هذه اللجنة التي عرفت حضورا وازنا للبرلمانيين الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط، بتقديم تقريرين والمصادقة عليهما، ويتعلق الأمر بتقرير حول موضوع “مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط”، وكذا تقرير حول “استخدامات الذكاء الاصطناعي وانعاكاساته على كفاءة استعمال الطاقة”.

وتناقش الدورة السابعة عشر للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط العديد من القضايا والمواضيع ذات الراهنية المطروحة على أجندة عمل هذه المنظمة البرلمانية، من خلال التوصيات والقرارات المعدة في إطار اللجن الدائمة المتخصصة ، لاسيما ذات الصلة بقضايا “الهجرة” و”الأمن والإرهاب” و”الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر”، و”التطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة”، و”الأزمة المالية والاقتصادية”، و”الذكاء الاصطناعي” و”النجاعة الطاقية” و”الأمن المائي” و”حماية البيئة البحرية”.

ويحضر أشغال هذه الدورة التي تنعقد في سياق إقليمي مضطرب وتحديات متعددة الأبعاد تواجه المنطقة المتوسطية، أزيد من 200 مشاركا من 20 دولة ومنظمة إقليمية ودولية بالاضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين.