استنفار حكومي لمواجهة غلاء الأسعار.. تأجيل مراسيم ونزول الوزراء إلى الأسواق
زنقة 20 | الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، خصص بالكامل لموضوع الأسعار.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة تتابع ملف الأسعار بشكل كبير ، مشددا على ان مصلحة المواطنين المغاربة و حماية قدرتهم الشرائية التزام حكومي و أقوى من أي لوبي كيفما كانت نوعيته.
وذكر بايتاس ، أن الموضوع نوقش باستفاضة اليوم في المجلس الحكومي، وهو ما دفع الحكومة إلى تأجيل بعض المراسيم.
و قال الناطق باسم الحكومة، أن موضوع الاسعار بات اليوم من الاولويات وتشتغل عليه الحكومة عن كثب وبقوة و ستتدخل لمراقبة جميع النقط ، مشيرا الى ان جميع المخالفات التي سيتم ضبطها في أي نقطة كانت سوف تكون موضوع محضر أو متابعة قضائية أو زجر.
و أكد بايتاس أنه “لا يمكن أن يستمر مثل هذا العبث”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد حث اليوم الخميس، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
وقال أخنوش في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة، “نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا على أن ” التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.
كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن “انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال”.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، قد أعلن أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، والثاني بتفويض السلطة والإمضاء، والثالث بتحديد قواعد وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية.