مستشارون بمجلس الرباط يكممون أفواههم ويتهمون العمدة بنهج أسلوب الإقصاء
زنقة 20 ا الرباط
خاض مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية صامتة داخل قاعة مجلس مدينة الرباط، أثناء إنعقاد إجتماع دورة فبراير 2023 للمجلس.
وحمل مستشارو الفدرالية ملصقات ووضعوا لاصقات على أفواههم، احتجاجا على ما وصوفوه “كتما لحق ممثلي ساكنة الرباط في التعبير والوصول إلى المعلومة” من طرف عمدة المدينة أسماء غلالو.
وإحتج مستشارو الفدرالية بهذه الطريق بعد طرح مشروع تعديل لمادتين تتعلقان بالأسئلة الكتابية التي يوجهها المستشارون بمجلس المدينة، وأخرى تتعلق بالتغطية الإعلامية وتصوير دورات مجلس مدينة الرباط.
وحمل مستشارو فدرالية اليسار لافتات كتب على إحداها “نرفض الأساليب الدكتاتورية للمكتب لإسكات صوت المعارضة”، وكتب على أخرى “لن نسكت عن خروقاتكم القانونية”.
ويتمحور التعديلان حول المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، حيث أن المادة 11 تشير إلى أن الأسئلة الكتابية توجه إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، وبأنه “يمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤال واحد”، وهو عكس النظام الحالي الذي يتيح لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، دون أن يحدد عددا للأسئلة.
أما التعديل المقترح بخصوص المادة 33 فهو يمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، عكس النظام المعمول به الذي يجيز استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، كما يتيح النظام الداخلي المعمول به إمكانية نقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الالكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك.
من جهتهم انسحب مستشار العدالة و التنمية إحتجاجا على ما وصفوه بـ” الخرق الصارخ لمبادئ الحقوق والحريات والسعي لتكميم الأفواه وإستمرار أسلوب العبث وسوء التدبير”.
واتهم مستشارون تابعون لفريق العدالة و التنمية، عمدة الرباط أسماء غلالو، في بلاغ لهم، “بعدم إلتزامها بوعودها الإنتخابية التي وزعتها في كل الإتجاهات رغم مرور سنة على تشكيل مكتب الجماعة وتوفر كل الشروط المؤسساتية والمالية للإشتغال”، مؤكدين أن “فشل العمدة وأغلبيتها يتجلى مؤخرا في تعثرهم بإدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، لا ترقى أغلبها إلى انتظارات تدبير مدينة من حجم عاصمة المملكة المغربية”.
وأكد البلاغ، أن “جماعة الرباط تعيش في فوضى التسيير وسوء التدبير وخرق القوانين، حيث أبان مسيرو المجلس عن ضعفهم في تدبير شؤون المدينة ونهجه أسلوب الإقصاء لكل من يدافع عن المدينة”.
وشدد البلاغ على أن “رئيسة المجلس وأغلبيتها المسيرة تنهج أسلوب التعسف والإقصاء والعبث وخرق القانون من خلال إدراج تعديل غريب وتراجعي لمادتين في النظام الداخلي”.
وسجل البلاغ باستغراب “تخبط مسيري العاصمة في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة ويتجلى هذا التخبط على المستوى القانوني والتدبير، حيث تم التفريط في ملكية كل الوعاء العقاري الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة”.
وأكد الحزب في ذات البلاغ، أن “عملية تمرير ملعب بنعاشر بونيف لنادي الإتحاد الرياضي ليعقوب المنصور تشوبها المحسوبية والزبونية وتؤكد وجود شبهة تضارب المصالح”.