زنقة 20 | الرباط
ينتظر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تأشير رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، لإطلاق منصة رقمية خاصة لضبط عقود الزواج وحالات الطلاق في البلاد.
وكان وهبي ، قد قال في جلسات برلمانية أن المنصة تهدف إلى منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وخاطب نواب برلمانيين بالقول : “وجدوا راسكوم”.
و اعترف وهبي بوجود سلبيات على مستوى الواقع العملي، حيث يتم التحايل على مقتضيات المدونة باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.
ويسمح قانون الأحوال الشخصية في المغرب بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى، وإذن القاضي، بيد أن هناك أشكالاً عدة للتحايل على القانون منها الحصول على شهادة العزوبية والزواج العرفي.