زنقة20| الرباط
استنكرت فعاليات أمازيغية وحقوقية غياب اللغة الأمازيغية من جميع اللوحات ويافطات المثبتة في المحطة الطرقية الجديدة التي دشنها أول أمس الملك محمد السادس بالمدخل الجنوبي للعاصمة الرباط.
وكشف الجمعيات الأمازيغية في بلاغ لها، أنها تفاجئت بتدشين المحطة الجديدة في غياب اللغة الأمازيغية، حيث تم اكتشاف أن جميع لوحات ويافطات المحطة قد كتبت باللغتين العربية والفرنسية لا غير، وكذا جميع اللوحات وعلامات التشوير المفضية إلى المحطة والمحيطة بها، في غياب تام للغة الرسمية الأمازيغية.
وأكد الفعاليات والتنسيقيات الأمازيغية، أن “ما أقدمت عليه المؤسسات الثلاث الشريكة في إنشاء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط (ولاية الرباط والمجلس الجماعي ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك) يعدّ خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، أي قبل الشروع في إنجاز اللوحات واليافطات وعلامات التشوير المتعلقة بالمشروع، كما يُعتبر ذلك استهتارا بالتزامات الدولة المغربية وبالخطب الملكية وبمذكرة رئيس الحكومة التي دعت جميع مرافق الدولة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في عملها تطبيقا للقانون”.
واعتبرت في بلاغها أن” هذا الإجراء اللاقانوني لا ينبغي أن يمرّ بدون محاسبة، لأن خرق قوانين الدولة من طرف مؤسسات عمومية يعتبر مسا بهيبة الدولة ومصداقيتها، وهو ما تقوم به العديد من المؤسسات التي تتعامل مع رسمية الأمازيغية بتجاهل تام وإنكار وعناد غريب”.
وأكدت في بلاغها أن “ما أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في بناء المحطة يعدّ هدرا سافرا للمال العام، ما دامت الدولة ملزمة بتدارك هذا الخطأ وإعادة كتابة جميع اللوحات واليافطات من جديد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المشار إليه في مادته 27 ضمن الباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، حيث يقول:”يتم استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة ؛ واللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها ؛ و لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية”.
ودعت الجمعيات والتنسيقيات الأماريغية رئيس الحكومة إلى” العمل على تدارك هذا الخطأ الفادح والإجراء اللامسؤول، وإعادة كتابة اللوحات وعلامات التشوير بالمحطة الطرقية وما جاورها من الطرق المفضية إليها، باللغتين الرسميتين كما ينصّ على ذلك القانون”.
ولوحت في بلاغها في حالة عدم الاستجابة لمطالبها ب”مقاضاة المؤسسات الشريكة في بناء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
يذكر أن الجمعيات الموقعة هي كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، و تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب “تامونت ن إفوس” وجمعية الجامعة الصيفية والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.