زنقة 20. الرباط
أصدرت إستئنافية الرباط اخيرا حكما بإدانة سفير مغربي سابق بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وأدائه لفائدة خزينة الدولة تعويضا ماليا قدره 5 ملايين و300 ألف درهم.
وحسب مصادر عليمة، فإن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد انهت الجدال في ملف السفير السابق للمملكة المغربية بدولة مدغشقر، والذي كان متابع في حالة سراح في قضية فساد واختلاسات مالية.
وكان السفير المغربي السابق بدولة مدغشقر، قد توبع من أجل جناية اختلاس أموال عامة مخصصة لشراء كميات من الأرز لتقديمها هبة إلى الشعب الملغاشي.
وهي الفضيحة التي كانت قد تفجرت في وجهه قبل سنوات، وجرته إلى التحقيق، تزامنا مع استصدار قرار الإعفاء من المهام، الذي رافقته غضبة كبيرة من المراكز العليا بالبلاد.
وسبق للسفير المغربي، الذي عين على راس السفارة المغربية بمدغشقر قبل سنوات، ان تورط في إختلاس 560 مليون سنتيم من اموال الدولة في هبة كانت مخصصة لشراء الارز لفائدة الشعب الملغاشي بسبب ازمة الجفاف،إلا ان السفير حول مسار الهبة إلى وجهة مشبوهة.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أوفدت سنة 2016، بعثة مركزية رفيعة المستوى إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر مؤكدة، حول سلوكات السفير السابق في مدغشقر.
وكان بلاغ رسمي للوزارة قد أوضح أن قرار إيفاد هذه البعثة، التي تضم أيضا عناصر من المفتشية العامة لوزارة المالية، يأتي في أعقاب معلومات تفيد بأن السفير السابق في مدغشقر قد يكون قام، على الخصوص، باختلاسات مالية، بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي.
نشيد بقرار المحكمة و نثمنه كثيرا خصوصا في الشب المتعلق بالحكم بإرجاع 530مليون إلى خزينة الدولة،هذه الأحكام على مثل هؤلاء الذين يلطخون الشأن العام و صورة البلاد و لا يعطون الاحترام الواجب للثقة الملكية السامية، مت شأنها أن توقف شبح الفساد الذي يهدد البلاد