زنقة 20 ا مراكش
انطلقت، اليوم الأربعاء، المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بجهة مراكش آسفي برئاسة والي جهة مراكش آسفي وبمشاركة رئيس الجهة، سمير كودار، وعمال أقاليم الجهة والمنتخبين ومختلف المتدخلين والفاعلين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني.
وشكل هذا اللقاء الجهوي مناسبة لجل الفاعلين والمتدخلين لمدارسة موضوعي التعمير والإسكان، ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن والخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير والإسكان.
وقد انتظم اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية ورشة التخطيط والحكامة والتي ناقش من خلالها الحاضرون آليات بناء رؤية مندمجة ومتقاسمة من قبل مختلف الفاعلين بالقطاع حول “تخطيط ترابي متجدد وحكامة ملائمة” مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المستويات والخصوصيات والاصلاحات الترابية والعمل في الآن ذاته على تشجيع الابتكار وكذا أفقية السياسات وانسجام التدخلات العمومية للخروج بمقترحات بناءة تسلط الضوء على المقاربة المتجددة التي ينبغي إعمالها لتصور وتخطيط مجالاتنا الترابية.
وناقش المشاركون من مسؤول جهويين ومحليين وفعاليات مدنية، في ورشة العرض السكني والتي شكلت مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين للانكباب على موضوعات ذات راهنية تمكن من ضبط الاشكاليات الكبرى في قطاع الاسكان والمتمثلة في الولوج إلى السكن بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وبرامج السكن المدعومة، والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وكذا قطاع الايجار، واقتراح حلول استراتيجية من أجل إثراء الرؤية المتعلقة بالسكن، وذلك بفضل من خلال تعبئة جميع المعنيين، ولاسيما الفاعلين والمهنيين في السكن والانعاش العقاري وكذا الجماعات الترابية.
أما بخصوص ورشة العالم القروي والحد من الفوارق المجالية سعى خلالها المشاركون إلى بلورة أسس رؤية موحدة ومتقاسمة حول مستقبل مجالاتنا القروية في مختلف مكوناتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالشكل الذي يسمح بظهور ديناميات مجالية جديدة، لإرساء “نهضة قروية” تضمن تحديث وعصرنة القواعد والمقومات الاقتصادية والعدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية، مع الحرص على تطوير أشكال التآزر لخلق قطاعات مدرة للثروات والتشغيل بهدف بعث دينامية جديدة وتطوير اقتصاد المجالات القروية .
وعرفت ورشة تحسين المشهد الحضري والإطار المبني إثراء التفكير حول الإصلاحات إزاء الإشكاليات الأساسية المتعلقة بالإطار المبني، مع جعل المواطن في قلب الاهتمامات من خلال ضمان الجودة اللازمة لإطار عيشه.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.