السلطات الجزائرية تعتقل صحافي طالب بوقف تصدير التمور لإحتوايها على مواد كيميائية خطيرة

زنقة 20. وكالات

أوقفت السلطات الجزائرية، أمس الخميس، الصحافي بلقاسم حوام على خلفية نشر مقال حول قرار توقيف تصدير التمور الجزائرية إلى الخارج، بسبب مشكلات في المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.

ويقضي الصحافي بلقاسم حوام يومه الثاني في السجن، بعد توقيفه للتحقيق معه إثر مقالٍ، نُشر يوم الأربعاء الماضي، في صحيفة “الشروق اليومي”، تحدث فيه عن قرار بتوقيف تصدير التمور الجزائرية إلى الخارج، بعد أن أرجعت فرنسا شحنة من تمور دقلة نور، بعد تحليلها وتبيان احتوائها على مواد كيميائية تتنافى مع المعايير المطبقة في الأسواق الفرنسية والأوروبية.

واستند المقال إلى مصادر ومعلومات وتصريحات من قبل ممثل عن جمعية مصدري التمور، الذين أكّدوا للصحافي صحة الوقائع المذكورة.

وأجبرت السلطات الصحيفة على سحب عدد الأربعاء عن الموقع الإلكتروني، ومنع طبع وتوزيع عدد أمس الخميس في الأكشاك.

وعبّر الصحافيون عن تضامنهم مع حوام، وندّدوا بسلوك السلطات.

وأعلن مجمع “الشروق للإعلام”، والذي يضمّ الصحيفة وعدّة قنوات تلفزيونية، في بيان عن “صدمة كبيرة” إزاء “قرار إيداع الصحافي بلقاسم حوام الحبس المؤقت، إثر استدعائه يوم الخميس، من قبل الشرطة القضائية، ثم قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، وسط العاصمة الجزائرية، على خلفية محتوى المقال”.

وعبّرت “الشروق” عن “ثقتها الكاملة في العدالة الجزائرية”، وأعلنت “تكليف هيئة محامين للمرافعة عن الزميل وإخراجه في أقرب وقت ممكن من الحبس”.

ورأى البيان أنّ الصحافي “لم يقم سوى بتحرير مقال في سياق واضح جدا، وهو تنوير السلطات العمومية بمشكلة ميدانية، على لسان المتعاملين أنفسهم، ودفاعاً عن سمعة المنتوج الوطني وحماية الصادرات الجزائرية، وتأهيلها لخوض غمار المنافسة في الأسواق الدولية، بعيداً عن أيّ تأويلات تعسّفية لا صلة لها بمقاصد واتجاه الموضوع”.

وكانت وزارة التجارة الجزائرية وترقية الصادرات قد ردّت على المقال المنشور، ونفت أن تكون الجزائر قد أوقفت تصدير التمور الجزائرية إلى الخارج، واعتبرت أن “هذه الأخبار تؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني والثروة التي تزخر بها بلادنا، خاصة أن جودة التمور الجزائرية مطلوبة على كل المستويات الدولية”.

في السياق، كانت سلطة ضبط السمعي البصري قد أبدت انزعاجها من تداول المحطات التلفزيونية الخبر.

وحذّرت الهيئة، في بيان، مساء الأربعاء الماضي، وسائل الإعلام من “تناول أخبار غير مؤكدة قد تلحق ضرراً بسمعة المنتج الجزائري وتمس بالاقتصاد الوطني، دون التأكد من مصادر المعلومة والتحري في معالجتها”.

وهدّدت السلطة بأنّها “ستتخذ في حالة استمرار المعالجة غير المهنية، خاصة لمثل هذه المواضيع التي لها علاقة مباشرة بالمصلحة العامة، الإجراءات القانونية اللازمة”.