زنقة20ا الرباط
تعليقا على قرار المحكمة الدستورية الأخير القاضي بإلغاء المقعد البرلماني التابع لنائبه محمد الحموتي بدائرة الحسيمة، اعتبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن قرار المحكمة الدستورية باعتبارها أعلى هيئة قضائية في البلاد يعد قرارا محترما وغير قابل للطعن.
وأوضح الحزب في بلاغ له أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، اليوم الثلاثاء، أن “تملك المجتمع والنخب لمثل هذه القرارات ومناقشتها، هو نقاش صحي ديمقراطي، يعزز من قوة خيار بلادنا الديمقراطي، ويقوي من مكانة المؤسسات ببلادنا”.
وعبرت قيادة الحزب في بلاغها عن “دعمها السياسي المطلق لمحمد الحموتي، للترشح بدائرة الحسيمة، وتعبئة الحزب لجميع مناضلاته ومناضليه للحفاظ على مقعده البرلماني بهذه المدينة العزيزة كما دعم جميع برلمانييه ومناضليه بمختلف ربوع الوطن”.
وثمن البلاغ ذاته، الالتزام المسؤول للفريقين البرلمانيين للحزب داخل الأغلبية الحكومية، وحضورهما المتميز في أشغال اللجان والجلسات العامة، ومساندتهم المطلقة واللامشروطة للحكومة، مما يؤكد بقوة أن برلمانيات وبرلمانيي الحزب من أبرز واجهاته النضالية التي يفتخر بها داخل البرلمان وفي دوائرها المحلية، حيث يشكلان مثالاحيا في الوفاء بالالتزامات السياسية والتنظيمية الكاملة اتجاه الحزب”.