الأمن يدخل على خط ضياع مليار ونصف في تجزئة سكنية بسلا والغموض يلف موقف الجماعة
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
علم موقع Rue20، أن المصالح المختصة لمصالح الأمن بمدينة سلا دخلت على خط فضيحة “استيلاء” موظف يعمل بجماعة سلا على مبلغ “مليار ونصف سنتيم” عبارة عن مساهمات قدمها المستفيدون لـ(جمعية سكنية)، يرأسها المعني بالأمر لحدود ساعة، من أجل تهيئة وتجهيز حوالي 4 هكتار بمقاطعة لعيايدة.
وأوضح مصدر محلي، أن الأبحاث جارية من أجل تحديد مصير المليار ونصف سنتيم، حيث يتهم المستفيدون “الموظف” بـ”الإستيلاء” عليها بعد أن وعدهم بتجهيز البقع الأرضية وإيصالها بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي.
وأكد المصدر، أن “الموظف جرى استدعاءه من طرف مصالح عمالة سلا حيث عجز عن تبرير صرف الملبغ بعد مواجهته بتناقضات في عمليات التجهيز واستخراج الرخص “.
وشدد المصدر ذاته، على أن المجلس الجماعي بقيادة عمر السنتيسي بات موقفه غامضا من هذه القضية حيث لم يقم لحدود الساعة بفتح تحقيق رسمي ولم يصدر أي بيان في الموضوع، مشيرا إلى أن المجلس استدعى بدوره “الموظف” دون أن يلزمه بإعادة المبالغ للمتضررين الذي يبلغ عددهم.
وحسب عدد من المستفدين المتضررين، فإن “رئيس الجمعية برر لهم صرف الأموال على المقاول وشركة ريضال لكن هذه الأخير نفت توصلها بأي مبلغ لتجهيز البقع السكنية والأخطر من ذلك أن شركة ريضال لم تعترف بالتجزئة لأنه لم يتم التنسيق مع الجماعة وريضال، بالإضافة إلى عدة اختلالات شملت عمليات البناء”.
في ذات السياق أكد المصدر، أن “المجلس الجماعي بدوره أسقط الإذن بالقيام بالتجزئة لعدم توصله بتصريح انتهاء أشغال التجهيز من لدن الودادية أو قامت بتسليم شهادة التسلم المؤقت لاشغال التجهيز، مشيرا إلى أن مجلس مقاطعة لعيايدة لم يحرك ساكنا ولم يوقف عمليات البناء والتجهيز لغير القانونية التي قام بها الرئيس لأسباب غير مفهومة”.
ووفق تصريحات للمتضررين، فإنهم “لجؤوا للقضاء منذ سنة 2015، حيث تمت متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح ويتم تأجيل الملف لأسباب غير مفهومة رغم أن كل الوقائع تدين “الموظف الجماعي” الذي يتهم المستفيدون بالاحتيال والنصب، مؤكدين أن ساكنة تطالب بتدخل وزير الداخلية وعامل الإقليم ووالي الجهة”.
وأضافوا أن “مساهماتهم كانت عبارة 820 درهم يلتزم كل مستفيد بأداءها عن كل متر مربع للارض المكونة لمنزله (60 متر مربع) ليصل المبلغ الإجمالي لتجهيز البقعة الواحدة لما يناهز 6 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 15000 درهم يقدمها كل مستفيد لصاحب الأرض الأصلي لمنحهم عقد ملحق ليس له سند قانوني من أجل ترقيم البعقة الأرضية”.