لجنة القطاعات الإنتاجية تصادق على السجل الوطني الفلاحي
زنقة20ا الرباط
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 80.21 يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وجاء تصويت لجنة القطاعات الإنتاجية بالإجماع على هذا المشروع بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد اتفاق الفرق البرلمانية مع الحكومة على إدخال تعديل على المشروع يهم تحديد موعد دخول هذا المشروع حيز التنفيذ في أجل أقصاه 12 شهرا من صدوره في الجريدة الرسمية.
وصادقت اللجنة أيضا، على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما ع قدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد رئيس الحكومة في وقت سابق، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.
وأبرز أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.