الحكومة تستبعد إمكانية اللجوء إلى تعديل قانون المالية

زنقة 20 ا الرباط

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة لا نية لها في تقديم قانون مالية تعديلي ؛ لأن للحكومة هوامش للتحرك، رغم مايفرضه السياق الدولي.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقب اجتماع المجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحالة التي يمكن أن تلجأ لها الحكومة لتعديل قانون المالية هي توقف الحركة الاقتصادية والمداخيل وذلك ما تم مع الحكومة السابقة في سنة 2020 بسبب جائحة كورونا.

وشدد بايتاس، أن الحكومة لها هامش من التحرك وتواكب التداعيات الاقتصادية ، ولا يمكن أن تقوم بتعديل قانون المالية من أجل مادة القمح فقط لأن الدولة تقوم أصلا باقتنائه بـ340 درهما وتدفع الفارق، مشددا على أن قانون المالية التعديلي يتم وضعه في حالة توقف مداخيل الدولة لإعادة النظر في قانون المالية الأصلي.