البرلماني بنسليمان المتهم بتبذير 20 مليار يتوعد بالتغوط على محكمة الإستئناف(فيديو)
زنقة 20. مراكش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” فيديو يظهر من خلاله يونس ينسليمان النائب البرلماني ونائب عمدة مراكش السابق يلتقط صورا مع بعض الاشخاص قبل أن يقول لأحدهم بنبرة تهكمية ” خويا بكيت فالمحكمة و ما جبتي ليا كلينكس، ما جبتي ليا مشوار، گلت ليهم هاذ المرة غادي نخرى عليهم فالمحكمة جيبو ليا ليكوش “.
هذا واستنكر الرواد ما جاء على لسان بنسليمان المحامي و البرلماني الذي من المفروض أن يحترم فضاء المحكمة و الهيئة القضائية و زملاء المهنة بل لا يجد مضاضة في التغوط بالمحكمة في إشارة الى انه لا يأبه بهذه المتابعة القضائية.
هذ ويشار أن هيئة الحكم بالغرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش ارجأت ملف قضية الكوب 22 المتابع فيها كل من العمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه يونس بنيسليمان إلى غاية يوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري.
وقد جاء سبب التأخير بعد أن تم رفض ملتمس لدفاع بنسليمان بتغيير مواعيد الجلسات من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة بداعي تزامن المحاكمة مع جلسات مجلس النواب كما تخللت جلسة يومه الأربعاء الماضي دخول يونس بنسليمان في نوبة بكاء هستيرية وارتباك أمام هيئة المحكمة جراء توجيه القاضي له مجموعة من الأسئلة المحرجة حول الصفقات التفاوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء أحالت في وقت سابق نتائج البحث المتعلقة بالشكاية الموجهة ضد العربي بلقايد عمدة مراكش و نائبه الأول يونس بنسليمان القياديين بالبيجدي بشأن اختلالات صفقات الكوب 22.
وقرر الوكيل العام متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عمومية واحالتهما على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الاموال باستئنافية مراكش.
ويشار إلى أن الوكيل العام للملك وجه للعمدة المذكور ونائبه مجموعة من التهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
ليست هكذا تكون أخلاق رجل سياسي يمثل الشعب هذا من جهة، و من جهة نتمنى فعلا أن يكون القضاء في الموعد و أن يقوم بحماية المال العام و معاقبة العابثين به وهم الآن و في نفس الوقت يتهكمون بالمحاكم .نرجو أن يطبق القانون كما ينبغي الأمر ذلك.
لأنه فعلا تصريح كن هذا القبيل يعطي الانطباع بأن القضاء في بلادنا لا يكون نزيها و فعالا إلاَّ مع الفءات و الطبقات الشعبية