النظام الأساسي العام لأطر الصحة يدخل حيز التنفيذ بإعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية

زنقة 20. الرباط

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الخميس، بالإجماع على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تتميم الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور، بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام هذا الظهير الشريف، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد، على الخصوص، الضمانات الأساسية الممنوحة لهم والواجبات الملقاة على عاتقهم، بما يتلاءم وخصوصيات المهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة الصحية وطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجههم.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

وتكمن الغاية الأساسية من هذا الإصلاح في إحداث وظيفة عمومية صحية، تقوم على ملاءمة تدبير رأس المال البشري للقطاع الصحي العمومي مع خصوصيات المهن الصحة، من خلال عدة مرتكزات، من بينها على وجه الخصوص تحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع؛ واعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية؛ والرفع من قدرات الموارد البشرية وتأهيلها؛ واعتماد التدبير الجهوي للموارد البشرية، وتشجيعها على الاستقرار في مختلف مناطق المملكة، ودعم استقلالية المؤسسات الصحية.

ومن شأن اعتماد هذا المشروع أن يساهم في تمكين المملكة من إرساء مبادئ الوظيفة العمومية الصحية وترسيخها، أساسا، عبر الحفاظ على سيرورة المرفق العام الصحي، وضمان الحياد في تقديم الخدمة الصحية العمومية، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.