هل يريد هولاند إرسال طائرات مليئة بالإرهابيين إلى المغرب؟

زنقة 20 . الرباط

تثير مسألة إسقاط الجنسية عن المواطنين المولودين بفرنسا الضالعين في قضايا الإرهاب جدلا واسعا في فرنسا أدى الى إستقالة وزيرة العدل الفرنسية و يطرح هذا الإجراء مخاوف بشأن مصير الأسماء الإرهابية التي تحمل جذورا مغربية و هل بهذه الطريقة ستتخلص فرنسا من مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب بتحويلهم الى كل من المغرب وبلدان أخرى ؟.

قاضي التحقيق الفرنسي “مارك تريفيديك” اعتبر أن مشروع التعديل الدستوري التي تقدم به الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند و الذي يتيح إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين الفرنسيين المتورطين في قضايا الإرهاب ” إجراء سيئ ” مؤكدا في حوار له لمجلة “لافي” الفرنسية أن ” من الغريب ان يتم إعادة إرهابيين من فرنسا إلى الجزائر أو المغرب ” معتبرا أن ذلك “لن يؤدي الى نتائج إيجابية” بل و “ستكون له تبعات تنعكس على العلاقات الفرنسية مع دول المغرب العربي “.

و تابع “ترفيديك” قائلا في هذا الشأن ” اكيد اننا سنتخلص من اشخاص لا نرغب فيهم بيننا لكن في نفس الوقت علينا ان نعي ان هذه الدولة التي سنرسل اليها هؤلاء الأشخاص لها القدرة كذالك ان تعيد الينا أشخاص غير مرغوب فيهم لديها بحجة انهم فرنسيون كذالك “.

و في السياق قال ترفيديك “ان كل بلد عليه ان يحل مشاكله بنفسه” لا ان يلقيها الى دول اخرى و في النهاية ” فان فرنسا تتحمل جزءا من المسؤولية عن كيفية تحول اشخاص ترعرعوا فيها الى متطرفين ” مقابل ذلك دعا القاضي الفرنسي الى تشديد العقوبات المفروضة على تهم الإرهاب ذلك ان ” اغلب المتورطين في هذه القضايا يتابعون في محاكم إستئناف في حين ان أقصى الأحكام التي يمكن ان تصدرها هذه المحاكم هي 10 سنوات سجنا”.

وكان الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” قد وعد، في 16 نونبر من العام الماضي، بتعميم سحب الجنسية عن الفرنسيين من أصول أجنبية الذين ولدوا في فرنسا والمتهمين بالضلوع في قضايا الإرهاب بعدما كان القانون يحصرها في الحاصلين على الجنسية الفرنسية المولودين خارج فرنسا، وذلك خلال خطابه في قصر فرساي ثلاثة أيام بعد اعتداءات الجمعة السوداء أمام مجلس النواب بغرفتيه في قصر “فرساي”.