‘العلمي’: ‘أنا مكنديرش السياسة ومازال ماتعلمت نديرها وغانبقى بنفس النَفَس وخا قربات الانتخابات’
زنقة 20. الرباط
كشف ‘مولاي حفيظ العلمي’ وزير الصناعة والتجارة والإستثمار الرقمي، أنه سيستمر بنفس النَفَس في عمله على جلب الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، رغم قرب الانتخابات البرلمانية التي ستتمخض عنها حكومة جديدة”.
و قال ‘العَلمي’ في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء بمقر وزارته، ‘أنا ماكانديرش السياسة ومازال ماتعلمت ندير الانتخابات باش نقص فالريتم ديال العمل الوزاري ديالي مع قرب الانتخابات، ويلا كان شي حد أخور كايدير هادشي أنا غانبقى بنفس الريتم ديالي، حتى نتعلم السياسة’.
و أجاب ‘العلمي’ على سؤال حول مخطط وزارته لجلب الاستثمارات الأمريكية في ميدان صناعة السيارات، بأنه أجرى عشرات الاجتماعات بكبار مديري الشركات الأمريكية بمدينة “ديترويت” وعبروا عن اعجابهم بالأفاق الاستثمارية التي يُقدمها المغرب للمستثمرين.
و رفض ‘العلمي’ الكشف عن أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على زيارة المغرب لبحث سبل الاستثمار، مضيفاً أن ‘الأمر يدخل في اطار حفظ خصوصية المعاملات التي تقوم بها هذه الشركات في مواجهة منافسيها’.
وكان ‘العَلمي’ يتحدث على هامش توقيع 16 اتفاقية عقود استثمارية بقيمة مليار و400 مليون درهم مع مقاولات صناعية من اجل انجاز مشاريعها بدعم من صندوق الحسن الثاني.
و أضاف ‘العلمي’ أن التوزيع الجهوي للمشاريع الاستثمارية عرف نقلة نوعية، حيث تحولت أقطاب أخرى غير القطب الرئيسي للدارالبيضاء الى وجهة للاستثمارات الصناعية الكبرى كقطب الرباط القنيطرة وطنجة تطوان، الحسيمة.
وكشفت الأرقام التي سلمتها وزارة ‘العلمي’ عن نمو هام للاستثمارات الأجنبية بالمغرب، وهيمنة قطاع السيارات بشكل كبير.
وتصدر قطب الرباط، القنيطرة صدارة توفير فرص الشغل من حيث التوزيع الجهوي للمشاريع الاستثماري، بنسبة 59 في المائة، متبوعة بقطب طنجة، تطوان، الحسيمة، بنسبة 32 في المائة، يليها قطب الدارالبيضاء سطات، بنسبةب 9 في المائة.
وحسب أرقام الوزارة دائماً والتي حصل موقعنا على نسخة منها، فان رأسمال الاستثمارات الأأجنبية، عرفت قفزة نوعية في مصدرها، حيث لاتزال فرنسا تتصدر اللائحة بنسبة 36 في المائة، فيما قفزت ألمانيا لتبوأ المركز الثاني بنسبة 30 في المائة، متبوعة بالرأسمال الأمريكي بنسبة 14 في المائة والرأسمال التونسي بنسبة 13 في المائة، فيليه الاستثمار الاسباني بنسبة 6 في المائة والرأسمال الاماراتي بنسبة 1 في المائة.