جطو يفتحص نظام مراقبة السرعة بالرادارات عقب تزايد شكايات المواطنين

في سابقة هي الاولى من نوعها اطلق إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات حملة لمراقبة رادارات المملكة.

وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20  أن قضاة جطو بالغرفة الاولى للمجلس المكلف بمراقبة المال العام شرعوا في عملية افتحاص واسعة النطاق لتقييم نظام تدبير المخالفات المرصودة بواسطة الرادار الثابت والمتحرك.

وكشفت مصادرنا المطلعة أن قضاة جطو تحركوا بناء على الشكايات المتتالية للمواطنين من نظام الردادات الذي يكلفهم غرامات مالية كبيرة تشكل جزء من مداخيل المالية العمومية.

وبحسب نفس المصادر فإن افتحاص قضاة جطو سيشمل 15  سنة من العمل بالترسانة القانونية رقم 52.05 التي تضمنت بمجموعة من المستجدات المتعلقة بمجال المراقبة الطرقية.

ولعل أهم هذه المستجدات والتي أثارت النقاش في الأوساط الشعبية هي مراقبة السرعة بواسطة رادارات تمكن من الاحتفاظ بالدليل المادي على المخالفة، بل وحتى تسجيل المخالفة في حالة عدم وجود عون محرر محضر المخالفة كما هو الشأن بالنسبة لكاميرات المراقبة أو المراقبة بواسطة رادارات ثابتة، هذا جاء بحسب ما تبرر به الحكومة، لتأهيل وتحديث المراقبة الطرقية وذلك عبر إدخال التقنيات الحديثة و الوسائل مما يمكن من حفظ أثر المراقبة عبر تخزين ومعالجة مختلف المعطيات.