حيار توقع اتفاقية شراكة لإطلاق منصة رقمية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب

زنقة20ا الرباط

ترأست عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مساء اليوم الإثنين بالرباط، مراسيم توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب –تطوان-، تهدف إلى إطلاق منصة رقمية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.

وفي كلمة لها بالمناسبة قالت الوزيرة عواطف حيار، إن “المبادرة قيمة وهمة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة لكونها ستشكل لبنة أساسية في تعزيز الأشخاص في وضعية الإعاقة للخدمات الرقمية”.

وأضافت حيار، أن”الاتفاقية التي وقعت هي نموذج في هذا المجال ومن شأنها تعزيز دور الفاعلين لنفاذية الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات الرقمية” مشيرة إلى أن دستور المملكة دعا الي وضع سياسات عمومية للأشخاص في وضعية إعاقة وهذي المبادرة تصبو في هذا المجال.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن “رئيس الحكومة يدعم ملف إخراج البرامج المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا على المستوى الرقمي، بالإضافة إلى تجند باقي القطاعات والمؤسسات العمومية، وذلك في الحماية الإجتماعية.. ومنوهة بمثل هذه الإتفاقية التي تعطي حلول للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.

في ذات السياق أعلنت الوزيرة حيار قرب إخراج “بطاقة الإعاقة” بطاقة الإعاقة التي تُعد مفتاحًا للوصول إلى خدمات مخصصة وتسهيلات مثل وسائل النقل العامة الوالجة ومناطق الوقوف المخصصة، وخدمات الدعم الأكاديمي في المؤسسات التعليمية، والتسهيلات في مكان العمل والرعاية الصحية، شهادة الإعاقة عبر المنصة الرقمية التي تم تخصيصها لوضع الطلبات بهدف تيسير وتقريب الإجراءات.

وشددت الوزيرة على “هناك عدد من البرامج قامت بها الوزارة في هذا الشأن جاءت كبرنامج جسر في إطار الدولة الإجتماعية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس وتقوم الحكومة بتنزيلها بشكل سريع وفعال” .

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة، بشأن دعم مشروع “منصة رقمية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب”، والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى الوطني من خلال إنجاز مشاريع مشتركة ومبتكرة، وتعزيز استقلاليتهم عبر الولوج الشامل للرقمنة والابتكار، وخلق فضاءات للنقاش حول القضايا ذات الصلة بالإعاقة والرقمنة.

يشار إلى أن اللقاء شارك فيه ممثلات وممثلون عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال الإعاقة، إلى جانب منظمات التعاون الدولي.