الحكومة ترفض سحب مفتشية المالية من بنشعبون و إسنادها إلى العثماني !
زنقة 20 | الرباط
رفضت حكومة سعد الدين العثماني سحب المسؤولية المباشرة لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، على مفتشية وزارة المالية، عبر إلحاقها برئاسة الحكومة.
و كشف رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبد الله بوانو ، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، أن الحكومة تدافع عن إصلاح الظهير الشريف رقم 1.59.269 المتعلق بالتفتيش العام للمالية ، لكن دون أن تخرج مفتشية المالية عن مسؤولية وزير المالية.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، من جهته قال أن المفتشية العامة للمالية IGF في جميع دول العالم تابعة لوزير المالية ، مؤكداً في ذات الوقت أن الحكومة ستعيد النظر في مقترحات الفرق البرلمانية حول صلاحيات المفتشية و نجاعتها و علاقتها بالمجلس الأعلى للحسابات.
بنشعبون ذكر أنه سيتم إعادة النظر في الظهير الشريف رقم 1.59.269 المتعلق بالتفتيش العام للمالية ، و إعادة هيكلة وزارة المالية و الإقتصاد و إصلاح الإدارة بصفة عامة.
و اقترح فريقا الاستقلال للوحدة والتعادلية و العدالة و التنمية بمجلس النواب ، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية ، عبر سحب المسؤولية المباشرة لوزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، على مفتشية وزارة المالية، و إلحاقها لمؤسسة رئاسة الحكومة.