رابطة حقوقية تطالب الحكومة بإصدار قانون لحماية الأطفال من الإستغلال الجنسي !
زنقة 20 | علي التومي
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإصدار قانون شامل لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال وإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفولة المغربية.
وشكلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من أجل هذا المطلب لجنة من أجل إعداد مذكرة في الموضوع ترفع إلى رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية.
وسلطت الرابطة الحقوقية المذكورة في بلاغ لها الضوء على ما أسمته أستمرار اللامبالاة التى تنتهجها الحكومة حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمرا، رغم تعدد الاليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال ،رغم تزايد الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على الأطفال، أخرها مأساة طنجة للطفل عدنان والعديد من الطفلات بأحواز طنجة اللواتي تعرضن للاغتصاب.
كما تناولت الهيئة ذاتها ارتفاع نسب الهدر المدرسي، حيث إن حوالي نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن التي تخول لهم الالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات.
وسجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلف.
وأكدت معطيات إحصائية رسمية أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مغادرة 431 ألفا و836 تلميذة من سلكي الابتدائي الثانوي الإعدادي فصول الدراسة قبل حصولهم على الشهادة وفق مؤشر ما بين 2014 و2018.
وأوضحت الرابطة ذاتها أن الالاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية.
كما ان %8 من الأطفال المغاربة تضيف الرابطة، يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها.
ويشكل الإناث نفس النسبة مقارنة بالذكور، مع استمرار استغلال الفتيات المنازل الخاصة وتعرضهن للاعتداء الجسدي واللفظي والعزل والعمل ساعات طوال 100 ساعة أو أكثر أسبوعيا دون راحة أو عطل، مضافا إلى ذلك الحرمان من التعليم وقلة الطعام أو الرعايةالطبية أحيانا.