مجلس جطو يكشف عن تلقيه 180 ألف تصريح بالممتلكات و76 ألف تصريح بمصاريف الإنتخابات
زنقة 20 . الرباط
قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات،إدريس جطو إن المحاكم المالية التابعة للمجلس، تلقت ما يزيد عن 180.000 تصريحا بالممتلكات لمختلف الفئات الملزمة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على تفعيل تجربة التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأوضح، جطو في العرض الذي قدمه أمام لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين امس الإثنين، أنه ورغم هذا الكم الهائل من التصريحات فإن المحاكم المالية تعمل جاهدة لتتبعها ومراقبة آجال تقديمها في أفق وضع آليات واضحة وموضوعية من أجل مراقبتها.
وذكر جطو بأن المجلس سبق له أنه أوصى السلطات العمومية المعنية بضرورة إعادة مراجعة وصياغة النصوص والمساطر الواردة في هذه المنظومة بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 وكذلك الممارسات الفضلى المستقاة من خلال التجارب الدولية وذلك بغية تطوير نظام التصريح بالممتلكات لجعله أكثر نجاعة وفعالية، مشيرا إلى أنه تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس على وزير العدل ستة ملفات تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
من جانب آخر، أعلن جطو أن عدد التصريحات التي تلقاها المجلس والمجالس الجهوية للحسابات الخاصة بمصاريف الحملة الانتخابية بلغت 76.784 تصريح، تخص 3076 وكيلا للائحة، بالإضافة إلى 591 ترشيحا لانتخابات أعضاء مجلس المستشارين، مضيفا أن المجلس قام، خلال هذه السنة، بالتدقيق في 149 حسابا، وأنجز على إثرها 281 تقريرا يخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن المجلس التدابير التنظيمية اللازمة حيث تمت إعادة تنظيم المحاكم المالية عبر إحداث غرفة بالمجلس الأعلى للحسابات وفرع بكل مجلس جهوي للحسابات خاصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، مؤكدا أنه على الصعيد اللوجستيكي، تم تشييد قاعة للأرشيف مجهزة بمواصفات حديثة للمحافظة على التصريحات المودعة لدى المجلس الأعلى للحسابات.